مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
وأضاف المصدر ذاته أنه عقب وفاة الطفلة، ورغم عدم التوصل بنتائج التحليلات المجراة، ارتأت المصالح الصحية باتفاق مع والدتها التي كانت متواجدة حين ذلك بالمستشفى، دفن الطفلة المتوفاة بمقبرة السلام بوجدة وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا في دفن موتى “كوفيد – 19″، لافتا إلى أن المصالح الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي، مراعاة منها لظروف هذه السيدة ووضعية التنقل في ظل حالة الطوارئ الصحية، عملت على نقلها إلى منزلها الكائن بمدينة بركان، حيث تم ذلك في ظروف عادية، مع دعوتها إلى التزام العزلة الصحية حفاظا على سلامتها وسلامة أبنائها وجيرانها.
أما في ما يخص التصريحات الكاذبة التي أتت على ذكرها المعنية بالأمر، من خلال ادعائها لوقائع لا أساس لها من الصحة ونسبها إلى أشخاص وهيئات، فقد أوضح البيان أنه وبعد وصول المعنية بالأمر، انتقلت إلى منزل أسرتها لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية والصحية وعناصر الوقاية المدنية قصد إخضاع أفراد الأسرة لإجراءات التحليل المخبري للكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث رفضت السيدة إخضاعها أو أفراد أسرتها لذلك، بل وامتنعت عن استقبال أعضاء اللجنة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه السيدة تعمدت، في اليوم الموالي، خرق إرشادات العزلة الصحية والإخلال بحالة الطوارئ الصحية المعمول بها، حيث انتقلت إلى مقر المحكمة الابتدائية ببركان، لتعمل السلطات المختصة في مواجهة ذلك، ومن باب الاحترازات المتخذة تصديا لتفشي عدوى وباء “كوفيد – 19″، على نقل المعنية بالأمر صوب المستشفى الإقليمي الدراق ببركان لأخذ عينتها قصد التحليل المخبري للكشف عن إمكانية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، انتقل فريق آخر إلى منزل الأسرة، حيث تواجد أبناء المعنية بالأمر وزوجها، الذي رفض في بادئ الأمر حتى فتح باب المنزل، ليتم بعد إلحاح السلطات العمومية استقبال الفريق الطبي من طرف رب الأسرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لأخذ عيناتهم المخبرية، قبل أن يتم العمل على إعادتهم صوب المنزل مع إرشادهم إلى التزام العزلة الصحية مراعاة للسلامة الصحية للجيران، وذلك في انتظار صدور نتائج تحليلات الكشف.
وخلص البلاغ إلى أن ولاية جهة الشرق، إذ تحرص على توضيح كل الملابسات المرتبطة بهذا الموضوع، تنويرا للرأي العام، ودفعا لكل الالتباسات التي يمكن أن تترتب عن التصريحات المقدمة في هذا الشأن، فإنها تؤكد بالموازاة مع ذلك تشبثها أيضا بتطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه في استخدام مزاعم تضليلية واتهامات كيدية وادعاء وقائع كاذبة ونسبها إلى أشخاص وهيئات للمساس بهم.
