مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
بدأت أمس الثلاثاء بالقاهرة، أشغال مؤتمر عربي حول الرياضة والقانون بعنوان “إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم”، بمشاركة ممثلين عن هيئات قضائية وباحثين وخبراء في المجال، يمثلون 10 دول عربية، بينها المغرب.
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر السيد ابراهيم النايم رئيس غرفة التحكيم الرياضي التابعة للجنة الوطنية الاولمبية المغربية.
ويسعى هذا الملتقى العربي، الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، إلى إرساء دعائم وقواعد التحكيم الرياضي في الدول العربية تتفق مع مبادئ الميثاق الأولمبي وتواكب المبادئ والثوابت القضائية المعمول بها أمام محكمة ومراكز التحكيم الرياضي.
كما يبحث، إنشاء آليات وطنية لتسوية المنازعات الرياضية، وإبراز أهمية وجود قانون للرياضة وفقا لمبادئ الميثاق الأولمبي ومختلف اللوائح الرياضية الدولية، فضلا عن تعزيز الوعي بأهمية هذا القانون.
وأبرز وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، خلال الجلسة الافتتاحية، دور التحكيم الرياضي فيما يخص المنازعات الرياضية، مشيرا إلى إلى الأهمية التي يكتسيها هذا الملتقى في شرح وتفسير أطر التحكيم ومحدداته وأسلوب تنفيذه، وذلك انطلاقا من كون الرياضة “مجالا للتنافس الشريف والصداقة والتفوق وليست للنزاعات أو وضع طرف ضد طرف آخر”، كما لفت إلى أن “أي اختلاف في الرياضة يجب أن يكون له حدود وألا يخرج عن الأطر الطبيعية”.
من جهته، أبرز المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر القحطاني، أهمية التحكيم الرياضي وضوابطه ودور الهيئات القضائية في توضيح الفكر القانوني الرياضي ومدى الإلتزم بين الرياضة والقانون.
وشدد القطاني، على أهمية نشر الثقافة القانونية والتحكيمية في المجال الرياضي، ووضع قانون للرياضة وإنشاء آلية رياضية لتسوية المنازعات العربية.
أما السيد ابراهيم النايم، فأكد على أهمية هذا المؤتمر الذي يمثل فرصة لإبراز تجربة المغرب في مجال التحكيم الرياضي من خلال غرفة التحكيم الرياضي التابعة للجنة الوطنية الأولمبية المغربية والمحدثة وفق القانون رقم 3009 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الذي تنص مادته 44 على إحداث هذه الغرفة باللجنة.
وأضاف السيد النايم، في تصريح له، أن هذا اللقاء هو مناسبة ايضا لتبادل وجهات النظر والتجارب في مجال التحكيم الرياضي بالدول العربية سواء التي تمارس التحكيم الرياضي أو التي ستبدأ العمل بهذه التجربة.
وسيناقش المشاركون ضمن جلسات تفاعلية، مواضيع تهم بالخصوص، أهمية وجود قانون للرياضة ووسائل لتسوية المنازعات الرياضية تتفق مع مبادئ الميثاق الأولمبي، والعلاقة بين المؤسسات الرياضية الدولية والقارية والمحلية وأثرها على الحوكمة الرياضية، ودور وسائل تسوية المنازعات الرياضية الودية والتحكيمية.
كما يناقش المؤتمر، الطبيعة القانونية لعقود احتراف اللاعبين، وعقد إنشاء الشركات المساهمة في مجال الاستثمار الرياضي، وضوابط اختصاص محكمة التحكيم الرياضي للنظر في المنازعة، وإجراءات النظر في المنازعة الرياضية أمام التحكيم الرياضي وقواعد الفصل فيها، وكذا طرق الطعن في الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي، فضلا عن عرض تجارب لعدد من الدول العربية في مجال التحكيم الرياضي.
