مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
بقلم أحمد بلغازي
تقف بلادنا اليوم بين مرحلتين فاصلتين: مرحلة جائحة كورونا، الوباء الذي اجتاح العالم وانعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وعلى المستوى الدولي، ومرحلة يتطلع فيها شعبنا، ليس فقط إلى طي صفحة مخلفات هذا الوباء، ولكن كذلك وهذا هو الأهم، إلى طي صفحة العجز الحكومي في مجاراة الإرادة الملكية، وفي الاستجابة إلى الكثير من المتطلبات المشروعة التي تشغل بال واهتمام كل الفئات المجتمعية.
كما يتطلع شعبنا في المرحلة القادمة والتي بدأ الأعداد لها منذ الآن، إلى طي صفحة عجز الذين تولوا تدبير الشأن الجماعي والجهوي، بل ومنهم من عاث فسادا في المال العام واستغل منصبه الترابي، والذي يفترض أن يكون منصب قرب من المواطن وهمومه، لمآرب شخصية وعائلية وزبونية، كما تشهد على ذلك ما دونته محاضر المجلس الأعلى للحسابات وعمليات التفتيش التي قامت بها لجن مختصة، بما أسفر عن إحالة جزء هام من ملفات هذه الانحرافات على القضاء الذي قال كلمته في بعض منها، وما زال بعض آخر منها ينتظر كلمة الفصل من طرف محاكم المملكة المختصة.
هكذا إذن، نحن فعلا بين مرحلتين فاصلتين كما سلفت الإشارة، ولذلك فإن الخطأ الذي يعيدنا إلى سلبيات التدبير الحكومي والجماعي والجهوي بات من باب المحرمات، بل ومن باب الخيانة المتعمدة لله والوطن والملك.
من أجل هذا كله، فإنه بات على كل الأحزاب السياسية عامة، والأحزاب التي تولت مسؤولية تدبير الشأن العام على مدى أزيد من عقدين على الأقل خاصة، ان تقوم بنقد ذاتي وتعترف بأخطائها، اعترافا لا تشوبه المراوغات التي اعتاد عليها البعض وأصبحت عنده “مهنة سياسية” لا تمت بصلة طبعا إلى المعنى النظيف للعمل السياسي، ولكن نقدا ذاتيا يتم فيه الاعتراف والاعتذار للشعب المغربي عن سوء اختيارها للمرشحين الذين زكتهم وساندتهم، وحاولت تبييض صفحاتهم رغم سوادها القاتم.
كما أنه بات على هذه الأحزاب التخلص من ادعاء الطهرانية والزهد المصطنع، وأن تلتزم بفتح الباب أمام الطاقات الشبابية والنسائية النظيفة، التي أغلقت أحزاب الكولسة في وجهها باب العمل والعطاء لشعبها ووطنها، فيما يعتبر إصرارا منها على مواصلة الانحراف رغم التوجيهات الملكية السامية والصريحة، الداعية إلى تخليق العمل الحزبي والسياسي في أكثر من مناسبة.
إن هذا هو بالذات ما ينتظره الشعب المغربي من المرحلة القادمة، والتخلص من الآثار السلبية للمرحلة التي ستنتهي رسميا مع دخول الانتخابات العامة القادمة.
