وجـوب النيابة العامة و سرعة النمــوذج التنمــوي.
ما يلاحظ اليوم ؛ومع تطلــعات الشعب المغربي في كسب حقـوقه وتطلعـاته الجامحة للعـدل و قصاصه من كل المعتــدين على او- ناهبي – المــال العـام سنوات الغفـلة و زمن مــاضي الإنتهـاك ، و كذلك طمـوحه
– كل الشعب المغرب- لعـدالة اجتماعية بعد تفقير و تهميش طال ستـة عقــود ،ولا يزال بطرق جد ملتـوية ومتطورة و بتحـايل لم يسبق له نظيــر!! ؛ و كذلك الرغبة الأكيدة لنيل حقـوقه كاملة غير منقوصة و اقتســام الثــروة الوطنية ووفضح المستور من الغنى المتستــر عليه.
نلاحظ ان النيـابة العامة تحركت وباشرت عددا من التحريات والتحقيقات…..الخ، لكنها ومع كل الاسف لا تسـاير سرعة زمن تنزيل النمــوذج التنمــوي المطلوب، وما يخطـط له أعـداء الشعب في طلب المزيد من المال
و المزيد من نهب المال ويلمح البصر يزدادون غنــا في غنى خارج القانون .
لذا عليها( النيابة العامة) ان تسابقه بالسرعة السادسة و ملامسة مكان تـواجده ولو بالحـاسة السادسة، والممكن موجـود لديها،وباستطاعتها ذلك في القطع مع كل ذرة فســاد و في إيقـاف و محاكمة كل المتـورطين في كل قطاعات الدولة والجماعات التـرابية المتسيبة، وقطاعات الدولة الشبه العمومية و كبرى الشركات المغربية التي تعتبرمرتع الغنى الفاحش و الغير المشروع لقـطع الطريق على كل من يريد الاغتناء على حساب الشعب.
هذه هي مهام ووظـائف النيابة العامة الـموجبة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو كذلك بمساهمتها الفضلى في إنجاح النمــوذج التنمــوي المطلوب تنزيله بعد سنة وستكـون اثاره اما سلبا او ايجابا على مدى عقــود وعبر اجيال .
فابن خلـدون حين قـال فليس عبثا ألح على محاربة الفســـــاد :
” إعلم ان انتشار الفســاد يأدي بعامة الشعب الى مهـاوي الفقـر والعجـز عن تأمـــين ابسط مقتضيات العيــش ،وهو ما يأدي الى اندحار الـــدولة.
فحتى ولو كانت- الدولة المغربية – دولة إنمــائية تكتسب مشروعيتهـا و شرعيتهـا من اقتراح مشاريع إنمـائية كبرى او مهما كانت أحجـامها ؛ان لم تقضي على كل جيوب الفسـاد وتمظهراته ، الخفية والظاهرة منه ، وكما تعيشه الدولة المغربية حاليا، فلن يكون هناك ،لا تنمية ولا إنمـاء ولا نمـو او اي نمــوذج تنمـوي (جديد).
فالكفاءات الفــاسدة تذهب قوة مؤسســات الدولة وهيبــاتها ،كما تغـــرق المواطن في الريبة والشــك والخوف من المستقبل ،و فقــدان الثقة؛ مما تترتب عنها فوضى ( Anarchie ) أخلاقية، ثقــافية ، اقتصادية توصل الى الربــا والكســاد، وعـدم الرضى الاجتماعي ؛يسـوء معه كل حال المحيط البيئي ايضاً؛ ويستحيل معه ان نشج عـلاقات السلم و التسـاكن والأمــن الفردي والجماعي على أساس عقـد اجتماعي سليم يمكن ان يضمن الوجود الإنساني الآمن ، ويضمن حقوق وعيش الجميع ضمن نسق الرفــاه الاجتماعي للجميع .
أحمد العســـلى
إعلامي مختص ورئيس التحرير