قروري تنوه بالحصيلة التشريعية لمجلس النواب خلال دورة أكتوبر

نوهت بثينة قروري عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالحصيلة التشريعية للغرفة الأولى خلال دورة أكتوبر التي اختتمت أشغالها أول أمس الثلاثاء 11 فبراير 2020، قائلة “إن هذه الدورة غنية من ناحية عدد النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها والذي يبلغ 33 نصا قانونيا”.

وتابعت قروري، في تصريح لوسائل الاعلام أن هذه الحصيلة محترمة، بالنظر إلى أن  دورة أكتوبر عرفت المناقشة والمصادقة على قانون مالية 2020، الذي أخذ حيزا زمنيا مهما، مفيدة أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تعد اللجنة أكثر نشاطا وإنتاجا، مقارنة بباقي اللجن الأخرى، “على الرغم من وجود نصوص ثقيلة أخذت من وقتها الشيء الكثير من قبيل مشروع القانون الجنائي”.

وأشارت قروري، إلى أن الفرق بذلت جهدا تشريعيا كبيرا لمناقشة مشروع القانون الجنائي، وتقديم تعديلات عليه، مستدركة “لكن للأسف لازال هناك عرقلة من طرف بعض الأطراف حالت دون أن يكون من بين النصوص القانونية المصادقة عليها في هذه الدورة”.

وبخصوص القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، قالت قروري، يمكن في هذا الصدد الوقوف عند بعض القوانين التي تكتسي أهمية خاصة من شأنها أن تنعكس على جودة حياة المواطن، وكذا حقوقه من قبيل القانون المتعلق بتنظيم وممارسة مهام الطب الشرعي، وقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وقانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

إضافة طبعا، تسترسل المتحدثة ذاتها، لقانونين لهما طبيعة إستراتيجية وسياسية حساسة وهما المتعلقين بتحديد حدود المغرب الإقليمية، وكذا القانون الذي سيتم بموجبه إنشاء منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، قائلة “يمكن أن نضيف القوانين التي من شأنها التأثير إيجابا على الحياة اليومية للمواطن، قانونين يتعلق الأول بقانون التمويل التعاوني، والثاني بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وفي الوقت ذاته، تأسفت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على المصادقة على مقترح قانون واحد فقط، يتعلق بتحديد التدابير المتعلقة بحماية المستهلك.

وأرجعت الأستاذة الجامعية، الضعف المهول الدائم لمقترحات القوانين التي يصادق عليها مجلسي البرلمان، إلى عدة عوامل منها عدم تفاعل الحكومة بالقوة اللازمة مع مبادراته التشريعية، وكذا كون الحكومة متفوقة بشكل كبير على البرلمان في  إعداد النصوص القانونية بالجودة اللازمة، وعدم توفر البرلماني على فريق من الخبراء والأطر المؤهلة في المجال القانوني يساعده في إعداد مقترحات القوانين، كما هو معمول به في عدد من الدول.

ونبهت قروري، إلى أن العملية التشريعية ليست هي فقط إعداد مقترحات القوانين، بل كذلك التعديلات التي يعدها  البرلمانيون من أجل تجويد النصوص القانونية، والتي تتطلب جهدا كبيرا