مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عشية يوم الخميس 15 يوليوز 2021 بالرباط، اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في دورته السابعة، الذي خصص لتقديم حصيلة خارطة طريق الوكالة للفترة 2017-2021 واستطلاع آفاق عملها المستقبلية.
وسجل رئيس الحكومة أن الظرفية الاستثنائية المرتبطة باستمرار جائحة كورونا، قد أثرت على مختلف جوانب تدبير برامج محاربة الأمية، كما هو الحال بالنسبة لباقي مكونات منظومة التربية والتكوين، غير أن تظافر جهود مختلف المتدخلين، والتدبير المحكم لبرامج محاربة الأمية، والتحفيز على الإبداع لإيجاد طرق وأساليب مبتكرة للتعليم، مكنت من تطوير حلول ضمنت استمرارية عملية التعلم مع احترام التدابير الوقائية والاحترازية.
ولاحظ رئيس الحكومة أن استكمال الموسم القرائي المنصرم حضوريا، تفعيلا لمقررات مجلس إدارة الوكالة التي تنص على اعتماد مبدأ التدرج في فتح الفصول والتفويج مع الاستئناس بالمحتويات الرقمية التي تم توفيرها، عزز دينامية مواجهة آثار الجائحة، حيث تحولت إكراهات الظرفية إلى فرص حقيقية لتحسين منظومة محاربة الأمية.
وأشاد رئيس الحكومة في هذا الإطار بانخراط الوكالة في ورش التحول الرقمي من خلال إعداد محتويات رقمية عبر مختلف الوسائط الإلكترونية المتاحة، وعقد شراكة مع الاتحاد الأوربي واليونسكو من أجل إنشاء معهد التدريب الافتراضي في مهن محاربة الأمية يستفيد منه العاملون في هذا المجال.
وعلى مستوى الإنجازات المرقمة، أوضح رئيس الحكومة أنه تم، للموسم القرائي الرابع على التوالي، تجاوز عتبة مليون مسجل في برامج محو الأمية، إذ بلغ عدد المسجلين 1.200.644 مستفيد(ة) خلال الموسم القرائي 2020-2021 وهو تقريبا نفس عدد المستفيدين خلال الموسم القرائي المنصرم (1.200.295)، بالرغم من ظروف الجائحة، وهذا في حد ذاته إنجاز مهم. كما بلغ عدد المستفيدين منذ سنة 2016، أي منذ انطلاق الوكالة، 5.481.788 شخص، وهو رقم يحق لبلادنا الافتخار به.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه النتائج تعد ثمرة للتخطيط الاستراتيجي واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال مجهودات الوكالة لتنزيل خارطة الطريق للفترة 2017-2021 بدعم من مجلس الإدارة ومختلف القطاعات الحكومية المعنية، حيث نوه بالمقاربة التشاركية التي انتهجتها الوكالة، وبقدراتها التواصلية وانفتاحها على كافة الفاعلين والتنسيق معهم.
وسجل رئيس الحكومة أن الوكالة تمكنت من تحديث آليات تدبيرها، ووضع إطار مرجعي يضمن الموضوعية والنجاعة والشفافية في تدبير الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، الذي يشكل دعامة أساسية لإنجاح ورش محاربة الأمية، وهو النجاح الذي يضل استمراره رهينا بحرص الجميع على تكثيف الجهود لضمان عدم الارتداد نحو هذه الآفة، لاسيما من خلال إيلاء أهمية بالغة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين.
وأكد رئيس الحكومة أن بلادنا ستحقق قفزة نوعية في مجال محاربة الأمية، عندما سيصبح في إمكان المستفيدين من برامج محاربة الأمية ولوج برامج التعليم العتيق أو برامج التربية غير النظامية وتعليم الكبار، أو برامج مدرسة الفرصة الثانية. ولهذا الغرض، يتعين تسريع الوتيرة لإرساء نظام الجسور من خلال تحديد مستويات التعليم النظامي المعادلة لمستوى محو الأمية وما بعد محو الأمية، وتطوير نظام الإشهاد، وإعداد إطار مرجعي لتعميم المصادقة على المكتسبات، وكذا تفعيل مشروع اعتماد المكونين في مجال محاربة الأمية.
ودعا رئيس الحكومة الوكالة إلى تكثيف الشراكة مع الجامعات في مجال البحث العلمي بما يمكنها من تكييف محتوى البرامج مع واقع المستفيدين وملاءمته مع تطلعاتهم، وكذا إلى إعداد مشروع خارطة الطريق للفترة المقبلة، يأخذ بعين الاعتبار التوجيهات سالفة الذكر، ويروم تجويد منظومة محاربة الأمية، وإرساء مفهوم التعلم مدى الحياة، والانتقال بشكل تدريجي نحو أجرأته بشكل مندمج وتوافقي مع جميع الشركاء المعنيين.
وتتبع أعضاء مجلس الإدارة بعد ذلك عرضا لمدير الوكالة تطرق فيه لحصيلة تنزيل خارطة الطريق برسم الفترة 2017-2021، وكذا حصيلة عمل الوكالة برسم الموسم القرائي 2020-2021، وبرنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة بين سنة 2021 وسنة 2023.
وقام المجلس بحصر البيانات المتعددة السنوات وكيفية تمويل برامج محاربة الأمية للفترة الممتدة بين سنة 2022 وسنة 2024، وبالمصادقة على مجموعة من القرارات تهم تسيير وتدبير الوكالة.
