حصيلة حكومية.. حوار اجتماعي ناجح أسهم مباشرة في دعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة

أقدمت حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، منذ بداية الولاية، على تنزيل سلسلة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها، والتي همت فئات واسعة من الأسر، سواء الفقيرة منها، أو التي في وضعية هشاشة، أو أسر الطبقة المتوسطة.

ووفق تقرير للحكومة، همّ حصيلة إنجازات الولاية الحالية 2017-2021، فقد حرصت الحكومة منذ تنصيبها على استئناف مسلسل الحوار الاجتماعي ومأسسته، وإطلاق جولة جديدة منه.

وأوضح التقرير، أن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، لم تنتظر نهاية ولايتها للتوصل إلى اتفاق لفائدة الطبقة العاملة، بل تم التوصل، بمشاركة جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، إلى اتفاق هام جدا والتوقيع عليه يوم 25 أبريل 2019.

اتفاق أبريل:

ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذا الاتفاق كان له الأثر الإيجابي الكبير في تعزيز القدرة الشرائية من خلال عدة إجراءات لصالح أجراء القطاع الخاص وموظفي الدولة، من أهمها:

ــ الزيادة العامة في أجور الموظفين تتراوح ما بين 400 و500 درهم للموظفين حسب الدرجة، والتي طُبقت على ثلاث دفعات، آخرها صرفت في يناير 2021. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للالتزامات الخاصة بموظفي الدولة بموجب هذا الاتفاق، حوالي 14.25 مليار درهم.

ــ الزيادة في الحد الأدنى من الأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة بنسبة 10 في المائة.

ــ الرفع من التعويضات العائلية بقيمة 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من يوليوز 2019، لفائدة موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص.

ــ تحسين شروط الترقية لفائدة عدة فئات من الموظفين حسب السلم والقطاع.

ملفات قطاعية:

وبخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي، تفاعلت الحكومة مع عدد من الملفات المطلبية القطاعية، وحرصت على التجاوب إيجابيا مع عدد منها، وهو ما أسفر أساسا بتسوية:

ــ الوضعية المادية لأزيد من 12 ألف ممرض وممرضة بغلاف مالي ناهز 250 مليون درهم؛

ــ وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و8؛

ــ وضعية بعض الموظفين المرتبين في السلم 9 (الدرجة 3)؛

ــ وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011؛

ــ وضعية الناجحين في المباريات المهنية من موظفي قطاع التربية الوطنية الحاصلين على شهادات أجنبية أو دبلوم مهندس؛

ــ ملف خريجي مسلك الإدارة التربوية المزاولين لمهام الإدارة التربوية، من خلال إحداث إطار متصرف تربوي.