على بعد أيام قليلة عن عيد الأضحى المبارك، وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، قررت تونس هذه السنة بيع أضاحي العيد عبر الانترنت، جراء الوضع الصحي المتردي، الناتج عن تفشي جائحة (كوفيد- 19).
وقاد الظرف الصحي الطارئ بتونس، الحكومة الى طرح مبادرة بيع الأضاحي عن طريق شبكة الإنترنت لمواطني محافظات تونس الكبرى (تونس العاصمة ومنوبة وأريانة وبن عروس)، وذلك بعد قرار غلق الأسواق السنوية المخصصة لبيع المواشي، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا في إقليم تونس، الذي يضم أكثر من ثلث الساكنة التونسية.
وأكد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، طارق بن جازية، في هذا الصدد، أن عملية بيع الأضاحي بدأت هذه السنة عبر الانترنت، حيث سيكون الدفع عند الاستلام، أخذا بعين الاعتبار الوضع الصحي الذي تمر به البلاد.
وأوضح بن جازية، في تصريح صحفي، أن خدمة بيع اللحوم عبر موقع “اللحوم .تي.ان ” ستكون لفائدة ساكنة إقليم تونس الكبرى، اذ بإمكانهم زيارة الموقع و اختيار الأضحية عن طريق الصور الموجودة في الموقع، وحجزها، في انتظار شرائها.
كما وفرت الشركة الوطنية خدمات إضافية بالنسبة للذين ليس لديهم مكان للأضحية، بإبقاء الخروف على ذمة الشركة، مقابل 4 دنانير لليلة (2 أورو ). وتوفر الشركة أيضا خدمة الذبح والتقطيع ب20 دينارا.
يشار الى أن شركة اللحوم التونسية اتخذت هذه السنة جملة من الاجراءات الصارمة، حيث أعدت بروتوكولا صحيا، ضمانا لسلامة عمالها، و الزبناء أيضا، و للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، سواء في نقاط البيع التابعة لها، أو بسوق المواشي، الذي تم الرفع من طاقته الاستيعابية.
واستقبلت تونس الكبرى أول دفعة من أضاحي العيد، والبالغ عددها هذا العام 8 آلاف أضحية، وانطلقت في عمليات التثبت من الشروط والمواصفات، من حيث الوزن والترقيم والتسجيل.
وأعلنت السلطات التونسية أنه تم وضع إجراءات خاصة للوقاية من انتشار العدوى والإصابات بفيروس كورونا، منها البروتوكول الصحي الذي يتمثل في جملة من الضوابط والشروط في نقاط البيع .
ولن يكون المواطن التونسي هذه السنة مجبرا على التنقل إلى عين المكان لشراء أضحيته، حيث يمكنه الاكتفاء باختيارها من الموقع الالكتروني لشركة اللحوم الوطنية، وبذلك يستطيع تحديد وزن الخروف عبر بيانات خاصة، فضلا عن تحديد سعره ونوعه وحتى امكانية إعادته الى البائع في حالة لم تتوفر فيها الشروط والمواصفات المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة بيع الأضاحي عبر الأنترنت لقيت استحسان العديد من المواطنين التونسيين، الذين شجعوا على تعميمها في باقي الولايات، فيما رفض عدد من تجار الأغنام هذه المبادرة التي يقولون إنها ”ستعمق أزمتهم المالية وتقلص من فرصهم في بيع خرفانهم”.