مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم السبت 28 غشت الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثمانية مسافرين من جنسية مغربية، يشتبه في محاولتهم السفر باستعمال شواهد مزورة لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات المراقبة الحدودية وتدابير الأمن الصحي كانت قد مكنت من ضبط المسافرين المشتبه فيهم على مستوى ميناء الناظور، من بينهم مسافر واحد إصابته إيجابية بالوباء، وذلك بعدما أدلوا بشواهد مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19 تتضمن نتائج سلبية أثناء استعدادهم للسفر خارج المغرب.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع سبعة من المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بينما تم إيداع المسافر الثامن الحامل للفيروس تحت تدبير الحجر الصحي، وذلك على ذمة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في تزوير هذه الاختبارات والشواهد الطبية، ورصد كل الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.
وخلص البلاغ إلى أن ضبط هؤلاء المشتبه بهم يأتي في سياق تدعيم وتشديد إجراءات المراقبة الحدودية بتنسيق مع المصالح الطبية والسلطات العمومية المختصة، وذلك لضمان التصدي الحازم لجرائم التزوير في اختبارات الكشف عن عدوى كوفيد-19 بما يضمن حماية الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
وفي نفس الصدد، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت، من توقيف ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشواهد الطبية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم كانوا يعملون في إطار شبكة منظمة تنشط في تزوير وإصدار نتائج سلبية بدون خضوع المستفيدين للفحص الخاص بالكشف عن فيروس كوفيد-19، وذلك مقابل مبالغ مالية يتم اقتسامها بين المشتبه فيهما الرئيسيان وباقي المتورطين الذين يقومون بأعمال الوساطة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف البلاغ، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة أسفرت عن ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على خمس أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، وكذا ضبط كل المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
