مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دورته العادية التاسعة يوم الأحد 5 يوليوز2020، عبر منصة للتواصل عن بعد، حيث تداول في مجمل النقط المقررة في جدول أعماله، من تقرير عن الأنشطة فيما بين الدورتين، وتقييم خطة العمل السنوية، علاوة على الوضعية الحقوقية الراهنة، والمؤتمر الوطني المقبل. كما كان تكريم العطاء الحقوقي للفقيد عبد الرحمان اليوسفي، أحد اللحظات المتميزة في أشغال المجلس الوطني.فبخصوص الأنشطة خلال ما بين الدورتين، توقف المجلس أمام الأداء المتميز للمنظمة خلال فترة الحجر الصحي، عبر بياناتها وحضورها الإعلامي الواسع لتأكيد مناشداتها لحماية الفئات الاجتماعية الهشة من الآثار الوخيمة للجائحة، وخاصة الأشخاص بدون مأوى، والساكنة السجنية، والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. هذا إلى جانب استمرار عملها وترافعها لتيسير الحماية الدولية والوطنية للفئات المعنية، مع الحرص على دعم تنسيق توزيع الدعم الإنساني والصحي والغذائي ببعض المدن. وكذا المشاركة في العديد من اللقاءات والاجتماعات الدولية والإقليمية والوطنية في مجالات حقوقية متنوعة، وتوسيع برامج التعاون والشراكة.
وبعد استعراض أهم المنجزات المحققة عبر خطة العمل السنوية، ولاسيما إصدار التقرير السنوي برسم سنة 2019، والترافع القوي من أجل إصلاح المدونة الجنائية، وتقوية النقاش العمومي بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، وتعزيز التكوين ورفع القدرات في مجالات كثيرة لحقوق الإنسان، تداول المجلس الوطني في المستجدات الراهنة لحقوق الإنسان، معبرا عن:
- التنديد بأساليب التخوين والتكفير والتهديد التي تطال العديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان سواء في شمولية هذه الحقوق أو حرية التعبير والرأي أو محاربة الفساد أو انتقاد تدبير الشأن العام بأساليب مدنية ومواطنة وسلمية في الكثير من المواقع الالكترونية أو الشبكات الاجتماعية عامة…؛
- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات وانتقادات كل المواطنات والمواطنين، الذين يعبرون عن رأيهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم بطرق سلمية دون سب أو قذف…، من طرف السلطات العمومية، دعما للثقة التي استرجعها المواطن(ة) بالدولة خلال هذه الجائحة، إعمالا لمبدأ إشراك المواطن (ة) في تدبير مآلات وانعكاسات ونتائج الجائحة للخروج منها بأقل الأضرار؛
- متابعته بقلق شديد لمآل العلاقة بين الدولة ومنظمة العفو الدولية ومناشدتهما إلى احترام كل طرف للآخر الأولى كدولة مستقلة ذات سيادة والثانية كمنظمة تحمي حقوق الانسان وتنهض بها باحترام كامل لأخلاقيات المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان، مشددا على ضرورة الحوار والتعقل والاحترام المتبادل، بما يزيل فتيل الأزمة القائمة، ويعزز أداء الحركة الحقوقية ببلادنا.؛
- استغرابه لتصريحات وزير التربية الوطنية بخصوص إمكانية التحاق العديد من التلميذات والتلاميذ إلى مؤسسات القطاع العمومي قادمين من القطاع الخاص، حيث أشار إلى نتائج الاكتظاظ الممكن حدوثه متناسيا مسؤولية الدولة بخصوص إحقاق هذا الحق لكل طفل(ة)؛
- تأكيده على مسؤولية وزارة التربية الوطنية على هذا القطاع وكل ما عرفه خلال هذه الجائحة سواء ما يخص الخلاف القائم بين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وبعض المؤسسات التي انتفت في سلوكها قيم المدنية والمواطنة الحقة من جهة وانعكاس بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات التعليمية الفرنسية على بعض المؤسسات الخاصة التي تبنت المنهاج الفرنسي والغير متعاقدة أصلا معها؛
- مطالبته من جديد السلطات المعنية بالتسريع من وتيرة رجوع العالقات والعالقين في دول الخارج من المواطنات والمواطنين غير القاطنين، مع إيجاد حلول للنساء العاملات في جني فاكهة الفراولة بعد انتهاء موسمها بجنوب إسبانيا؛
- تضامنه مع النساء المغربيات المقيمات بمدينة الناظور، والعاملات بمدينة مليلية المحتلة اللائي تشتغلن بمقتضى قانون الشغل الإسباني، واللواتي لا يستطعن الالتحاق اليومي بعملهن بمدينة مليلية المحتلة نتيجة إغلاق الحدود؛
كما تابع المجلس الوطني تطورات قضية الصحافيات والصحافيين داخل قناة ميدي 1 تيفي، وبالخصوص قضية الصحافي يوسف بلهايسي، وردود الفعل التي واكبتها إعلاميا، وفي شبكات التواصل الاجتماعي.
ويعتبر المجلس الوطني أن قرار عرضه على المجلس التأديبي لأسباب من بينها نشره بلاغا نقابيا على صفحة الشخصية في الفيسبوك، يعد خرقا لمضامين الاتفاقية الدولية 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية “الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال”، ويدعو في المقابل إلى تغليب منطق الحوار داخل المؤسسات الإعلامية بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، وحماية حق الصحافيين في التعبير الحر والمسؤول، خدمة لرسالة الإعلام النبيلة في إيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين، والمساهمة الفعالة في فتح النقاش العمومي، لاسيما في الظرفية الحالية التي يعيشها العالم، ومن بينها بلادنا.
وخصص المجلس الوطني جزءا من أشغاله للاحتفاء بالعطاء الحقوقي للفقيد عبدالرحمان اليوسفي، حيث استضاف عن بعد، الأستاذ امبارك بودرقة، أحد المقربين ورفيق درب الفقيد، وكاتب سيرته الذاتية، والذي أتحف عضوات وأعضاء المجلس بمعلومات وتفاصيل عن حياة الفقيد من نعومة أظافره، مرورا بكفاحه من أجل الاستقلال والديمقراطية، ودوره الرائد في مجال حقوق الإنسان عبر حضوره الوازن داخل العديد من المحافل الإقليمية والدولية، علاوة على إسهاماته في نصرة الشعب الفلسطيني، وقضايا الحرية والتضامن الأممي، وقيادته لتجربة التناوب التوافقي وما تحقق خلالها من منجزات، ولا سيما على الصعيد الحقوقي. كما استعرض المتحدث الدور البارز للفقيد في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بهدف بناء حركة حقوقية مهنية ومستقلة عن الدولة والأحزاب السياسية.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني المقبل، قرر المجلس الوطني تفويض تحديد تاريخ انعقاده للمكتب التنفيذي، إضافة لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي ستعقد أول اجتماع لها في الأيام المقبلة.
الرباط في 6 يوليوز 2020
المجلس الوطني
