مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أسهمت الحكومة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، في تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حياة المقاولات، ودعم الاستثمار، والتي أثمرت عن نتائج واقعية وملموسة لفائدة المقاولات الوطنية والاقتصاد الوطني، لا سيما في مجال الاستثمار والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المقاولات وحمايتها من الإفلاس.
ووفق ما ورد في تقرير همّ حصيلة الحكومة خلال الولاية الحالية، وبفضل هذه الجهود ونتائجها الواقعية، تحسن ترتيب المغرب في المؤشر الفرعي لإنشاء المقاولات في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال الصادر سنة 2020، حيث احتل المرتبة 43 في العالم من بين 190 بلدا بنتيجة 100/93 (متوسط الشرق الأوسط وشمال افريقيا مثلا 100/84، فرنسا: 100/93,1..).
وهكذا، يردف المصدر ذاته، فإن متوسط المدة الزمنية لإنشاء مقاولة بالمغرب يناهز 9 أيام مقارنة بـ20 يوما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أن المغرب سجل ارتفاعا مستمرا في عدد المقاولات التي تم انشاؤها، حيث بلغ متوسط النمو السنوي 8 في المائة ما بين 2017 و2019.
وأردف، على ضوء هذه الإصلاحات التي وضعتها الحكومة وعلى الرغم من تداعيات جائحة “كورونا”، عرف المغرب تباطؤا مستمرا في معدل إفلاس المقاولات، حيث تم تسجيل خلال سنة 2018، 7941 مقاولة في حالة إفلاس بالمغرب، ثم 8439 سنة 2019 وأخيرا 6612 سنة 2020 بانخفاض كبير بنسبة 22 في المائة.
وهو ما يدل على مرونة نسبية للنسيج الاقتصادي المغربي في مواجهة تداعيات وباء كوفيد19، وذلك بفضل الآليات التي تم اعتمادها لدعم المقاولات خاصة أثناء فترة الحجر الصحي.
هذا وقامت هذه الحكومة بإصلاحات مهمة لتسهيل معالجة صعوبات المقاولات، حيث تم اصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة، من خلال اعتماد القانون 73-17 بعد نشره بالجريدة الرسمية في 23 أبريل 2018، وقد مكن هذا القانون من الرصد المبكر للصعوبات التي تعترض نشاط المقاولة إضافة إلى تمكين الشركات التي تواجه صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية من أدوات للتعامل معها وإعادة الاندماج في محيطها الاقتصادي، ولا سيما من خلال تعديل العديد من الإجراءات التنظيمية والمسطرية.
