مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
في إطار التحضير للانتخابات القادمة برسم سنة 2022، تقوم وزارة الداخلية، حسب مصادر متعددة بالتحضير لهذه الاستحاقات لتتم على أساس تجاوز العديد من الأخطاء التي شابت التجربتين السابقتين (2011 و2016).
وتواجه وزارة الداخلية الموكول إليها الإشراف على الانتخابات مجموعة من المطالب الحزبية التي تبدو أحيانا متناقضة فيما بينها، بخصوص العديد من الإجراءات التي ينبغي ان يتم من خلالها إصلاح النظام الانتخابي، بدء من إعداد اللوائح الانتخابية ومرورا بنمط الاقتراع وليس انتهاء بمسألة اللائحة الوطنية للنساء والشباب.
فالبنسبة للائحة الوطنية هناك عدة ملاحظات سلبية على نظام هذه اللائحة التي يرى البعض فيها “ريعا” لا ينبغي أن يستمر، لأن اللائحة المخصصة للنساء اعتمدت لتكون مرحلية فقط، والهدف منها هو أن يتعود الناخب على النظر إلى المرشحة والمرشح نظرة تساوي ومساواة وأن يهتم بالرنامج أكثر مما يهتم بجنس المرشح.
وأصحاب هذا الرأي يعتقدون أن ولايتين تمت فيهما تجربة اللائحة الوطنية للنساء والشباب كانت جيدة من حيث أنها أعطت للمرأة الفرصة لتعرف بإمكاناتها ودورها وأنه ينبغي الوقوف عند هذا الحد.
بينما يرى آخرون أنه تم تحريف اللائحة عن هدفها بفعل ممارسات المحسوبية والزبونية لدى القيادات، أو بعض القيادات الحزبية التي أصبحت تفرض المقربات من النساء والمقربين من الشباب، لتمريرهم عبر اللائحة مع استبعاد معيار الأحقية والكفاءة.
أما بالنسبة لنمط الاقتراع فهناك من يرى أنه ينبغي التخلي عن الأخذ بنظام اللائحة أصلا، والعودة إلى الترشح الأحادي الإسمي، بينما يرى البعض الآخر عكس ذلك، وانه يجب تعميم النمط الحالي ليضمن أكثر مشاركة وإشراكا لجميع الهيئات السياسية والتخلص من هيمنة الأعيان وأصحاب المال الانتخابي على المشهد كما كان يحصل في تجارب سابقة.
ويتوقع أن تفتح وزارة الداخلية للحسم في هذه الآراء والاقتراحات المتضاربة نقاشا مع الهيئات السياسية.
