أعلن محامي الناشط الجزائري في الحراك الشعبي، ياسين مباركي، أن محكمة الاستئناف قررت الأربعاء تخفيض عقوبة موكله إلى السجن لمدة عام بعدما حكم عليه في محكمة الدرجة الأولى بالسجن عشر سنوات، بتهم عدة وخصوصا “الاستهزاء بالدين الإسلامي”.
وأفاد المحامي هاشم ساسي، على حسابه على فيس بوك، أن مباركي حكم عليه “بالسجن لمدة عام من قبل محكمة خنشلة، في شمال شرقي البلاد”. وفرض عليه أيضا دفع غرامة قدرها 50 ألف دينار أي ما يعادل 330 يورو.
وأشار المحامي إلى أن الناشط، الذي شارك محليا في حركة الاحتجاج، أدين “بالاستهزاء بالدين الإسلامي والتحريض على التمييز وحيازة معدات حربية بلا ترخيص”. وتمت تبرئته من تهم “تدنيس المصحف الشريف” و”تحريض مسلم على اعتناق ديانة أخرى والضغط على مسلم لدفعه إلى التخلي عن دينه”.
وكانت محكمة خنشلة حكمت في العاشر من أكتوبر على ياسين مباركي بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار (66 ألف يورو).
وخلال جلسة الاستئناف، التمس الادعاء العقوبة نفسها وهي الأكبر التي تستهدف ناشطا من “الحراك”.