تفعيلا لبرنامج العمل الملتزم به أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس خلال الدخول المدرسي 17 شتنبر 2018، الذي أكد على إعطاء دفعة قوية لبرنامج الفرصة الثانية لتأمين التمدرس الاستدراكي للمنقطعين عن التمدرس، تم اليوم الجمعة 13 نونبر الجاري، إطلاق تجربة تقاسم الإطار المنهاجي الخاص بشبكة مدارس الفرصة الثانية – الجيل الجديد وعدة تدبيرها.
وتأتي صياغة هذه الوثيقة المرجعية التربوية والتكوينية بمراكز الفرصة الثانية- الجيل الجديد، التي أعدتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تفعيل برنامج التعاون القائم بين الوزارة ومنظمة “اليونسيف” لرعاية الطفولة، وهي ثمرة عمل مشترك لسنوات بينهما، وذلك بدعم تقني منها، ومالي من الحكومة الكندية، التي مولت مرحلتها الأولى، ومن الحكومة البريطانية المصاحبة لمرحلتها الثانية.
ويسعى هذ الإطار المنهاجي حسب بلاغ الوزارة، إلى تأهيل اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة من أجل ضمان آفاق الدمج التربوي والاجتماعي والاقتصادي، وهي بذلك تضع إطارا محددا لهندسة التربية والتكوين بهذه المراكز، عبر تحديد مرجعية الكفايات ومواصفات التخرج منها والأقطاب التعلمية ومجالاتها، وكذا الكفايات التربوية المستهدفة في كل قطب ومراحل التكوين وأنشطته وصيغه الملائمة ومجزوءات المضامين، فضلا عن تحديدها مقاربات تدبير الأنشطة وإجراءات التتبع والتقويم.
وتشكل هذه الوثيقة، يضيف البلاغ ذاته، استجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تحرص على ضرورة إدماج الشباب في النموذج التنموي الجديد عبر خلق فرص وبرامج للتكوين، كما تعد خطوة هامة للوزارة في مسار تنزيل حافظة مشاريع تفعيل مضامين القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع رقم 5 “تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية” للارتقاء بنموذج العرض التربوي والتكويني بمراكز الفرصة الثانية- الجيل الجديد.
وهي بذلك، يقول البلاغ، “تجسيد صريح على أرض الواقع لمدى اهتمام المغرب بهذه الفئة من اليافعين ومنحهم حظوظا وفرصة ثانية لاستدراك تمدرسهم، وترجمته الملموسة لاستراتيجية الأمم المتحدة لدعم الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد جاءت لتجيب عن التحديات التي تواجه الشباب المغربي، والمتمثلة في إدماجهم المهني، وتعتبر مدرسة الفرص للجميع، حيث تعتمد نظاما دراسيا مرنا ومنصفا وعادلا ويضمن المساواة بين الجنسين.
كما يتوافق مع احتياجات كل شاب وشابة من خلال تقديم التعليم الأساسي وتعزيز المهارات الحياتية والتكوين المهني المصاحب باكتشاف سوق الشغل وعالم المقاولة، ناهيك عن الدعم النفسي الضروري الذي يقدمه لاستعادة الشباب ثقتهم بأنفسهم ومن حولهم.
وهي تعد، أيضا، حسب البلاغ ذاته، نافذة لتمكين الشباب وإكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين لمواكبة التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي الذي يسم هذا العصر.
إلى ذلك، تعمل الوزارة على الاستفادة من تجارب دولية في هذا المجال من خلال الانفتاح على شبكة مدراس الفرصة الثانية الفرنسية وكذا شبكة بلدان البحر المتوسط.