مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
قضت ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء بإدانة البطل الرئيسي لقضية النصب التي تعرض لها تجار سوق القريعة التجاري بـ5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بينما حددت تعويضات المطالبين بالحق المدني في 347 مليون سنتيم.
يأتي هذا الحكم بعدما قررت الغرفة الزجرية التلبسية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، إدخال ملف“نصاب القريعة” إلى التأمل تمهيدا للحكم، وذلك بعدما استمعت المحكمة كل من المتهم وإلى مجموعة من ضحايا عملية النصب.
وجلسة التأمل التماس دفاع المتهم كون أن هذا الأخير تعرض لأزمة مالية كبدته خسارة 70 إلى 80 في المائة من رأسمال التجاري، وهو ما جعله في حالة إعسار مالي صعب معه إرجاع الأموال في ظل تقلب أسعار السلع وانخفاض قيمتها حيث كان بدوره ضحية إفلاس كبير، وتعذر عليه الوفاء بالتزاماته التجارية.
فيما شدد مطالبون بالحق المدني، أن الرقم الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير ما حصرته محاضر الشرطة القضائية ب 680 مليون سنتيم مضيفين أن نية المتهم كانت غير سليمة وأن حالة تعرضهم للخداع من طرف المتهم ثابتة حيث كان بمقدوره إعادة الأموال التي جناها ولو بالخسارة.
وكان الموقوف البالغ من العمر 39 سنة قد استولى على هذه المبالغ المالية في عمليات شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية.
