العثماني: الحكومة وفّت بالتزاماتها رغم تداعيات جائحة “كورونا”

توقّف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، عند قانون مالية 2021 باعتباره آلية لتنفيذ السياسات العمومية، ويعكس الأولويات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وكذا الإصلاحات الكبرى.

وأوضح رئيس الحكومة، أن قانون مالية 2021، جاء في ظرفية استثنائية صعبة، ويندرج ضمن المخطط المندمج لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي أمر جلالة الملك الحكومة بإرسائه، والقائم على ثلاث دعائم أساسية تتعلق بالدعامة الاقتصادية والدعامة الاجتماعية والحكامة وإصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية، مضيفا أن قانون المالية، يأتي أيضا استمرارا في تنزيل توجيهات جلالة الملك وتعليماته لمواجهة آثار جائحة كوفيد19 بفعالية.

وأكد رئيس الحكومة، أنه رغم تقلص مداخيل المالية العمومية بشكل كبير، بسبب الجائحة وتداعياتها، قامت الحكومة بجهد كبير للحيلولة دون تأثير هذا النقص على توفير شروط الإنعاش المنشود.

وسجل العثماني، أنه “بخصوص الاستثمار، لم تنقص الميزانية المخصصة له، وقد حرص جلالة الملك على أن يبقى الاستثمار العمومي في نفس المستوى ويكون قويا لأنه رافعة من روافع الاقتصاد”، مردفا “مضينا في الإصلاحات الكبرى وقررنا ألا تتوقف وتشارك فيها العديد من القطاعات الحكومية”.

وذكر رئيس الحكومة، أن المشاريع الكبرى التي سبق استعراضها في فترة سابقة ستستمر خصوصا تلك التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك أو التي قدمت أمامه مخططاتها أو برامجها، مشددا حرص الحكومة على الاستمرار فيها لأن مغرب الغد لا يمكن أن يبنى بارتباك في متابعة أو تنفيذ هذه المشاريع..

وأبرز العثماني، أن التوظيف العمومي، ظل في مستواه، إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية، إذ وفت الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وفي مقدمتها اتفاق 25 أبريل الذي أقر زيادة في الأجور، ورغم الصعوبات، التزمت الحكومة سنة 2020 بالزيادة في الأجور. وستفي أيضا بالتزاماتها سنة 2021.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن ورش قانون مالية 2021، عرف عملا دؤوبا من قبل الجميع، ليسفر عن إجراءات طموحة، قوية ومبدعة، لكن في حدود إمكانيات البلد، ودون تراجع ولا تقتير.

واعتبر رئيس الحكومة، أن محطة قانون المالية كانت محطة تشاركية واسعة، إذ أطلقت الحكومة حوارا وجلسات استماع مع عدد من الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، همت كافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات والغرف المهنية.

وقال العثماني، إن الحكومة فتحت عددا من القطاعات حوارات مع المهنيين، وتلقت عددا من المذكرات تتضمن مقترحات عملية، وُجِّهَت إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أثناء إعداد مشروع قانون مالية 2021 للاستفادة من مساهمات مختلف الشركاء.

وأكد رئيس الحكومة أن إعداد قانون مالية 2021، وقبله القانون المالي التعديلي لقانون مالية 2020، ثم عدد من القوانين والمراسيم الضرورية لمواكبة الإجراءات الحكومية في مواجهة الجائحة، من مثل القانون المحدث لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أمر بإحداثه جلالة الملك.

إلى ذلك، نوّه رئيس الحكومة بوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكل من اشتغل معه، وبكافة أعضاء الحكومة لمساهمتهم أثناء الإعداد وعند التقديم أمام البرلمان، مشيدا في السياق نفسه، بعمل البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، وبالنقاشات القوية التي تطبع العمل البرلماني، بما يطور السياسات العمومية ويجود النصوص القانونية.