مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
باشرت السلطات العمومية بعدد من الحواضر والأرياف في منع الآبار العشوائية وغير المغطاة بعد واقعة “الطفل ريان”من أجل ضمان سلامة المارّة بالنظر إلى الانتشار الكبير للآبار التقليدية المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال بالعديد من الدواوير الجبلية.
وإستنادا الى مصدر الموقع، فقد عقدت السلطات المحلية بمجموعة من الأقاليم والعمالات اجتماعات مستعجلة خلال الأيام الماضية بغية إطلاق حملة عمومية لردم الآبار المكشوفة وتغطية الحفر العشوائية و”الخطارات المائية” المهترئة.
واورد ذات المصدر أن الدولة لا تتوفر على دراسة إحصائية مضبوطة بخصوص عدد الآبار التقليدية المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال، في ظل تنامي “أزمة العطش” بالعديد من الدواوير الجبلية، ما يتطلب ضرورة تدخل السلطات المعنية قصد الحد من الظاهرة.
وأماطت “حادثة ريان” اللثام بشفشاون على واقع حفر الآبار والثقوب المائية العشوائية بالمناطق القروية للمملكة، بالنظر إلى الخطر الذي تشكله على سلامة وأمن المواطنين من جهة والتحدي البيئي الذي تطرحه على مستوى الفرشة المائية من جهة ثانية.
بالمقابل تتجه السلطات العمومية كذلك إلى تشديد الإجراءات القانونية بخصوص تسليم رخص حفر الآبار وإنجاز الثقوب المائية تبعاً لمخرجات الاجتماعات سالفة الذكر، حيث سيتم تطبيق مختلف المساطر القانونية “الصارمة” لرصد المخالفات المسجلة في هذا الصدد.
وتتضمن النصوص القانونية المتعلقة بالماء عددا من الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار والثقوب المائية إذ يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام قبل بدء الأشغال بـ”التصريح لدى وكالة الحوض المائي بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب، وكذلك بكل إشارة متعلقة بها”وفق ما جاء في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.
ووفق المادة 89 من النص القانوني المذكور، يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء أن يُطلع وكالة الحوض المائي بعد نهاية الأشغال على جميع الإيضاحات حول النتائج المحصل عليها غير أن هذا النص القانوني لا يشير إلى الشق المتعلق بالعناية بالآبار، من ناحية درء مخاطرها بعد حفرها.
