مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
ارتهن رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي، الخميس، تفاقم الفساب بالمغرب ب”غياب العقاب”، قائلا :”غياب العقاب ضد الفساد يفاقم انعدام ثقة المواطنين تجاه المؤسسات”
الراشدي، في ندوة صحفية عن بعد خصصت لتقديم تقرير الهيئة السنوي الأول برسم سنة 2019، أكد انخراط الهيئة في إرساء الدعامات القادرة على المساهمة الفعالة في الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد، مسجلا أن الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد ببلادنا يمثل خيارا حتميا لإحداث تغيير عميق في مستويات المنحنى الذي تعرفه هذه الآفة.
وأضاف المتحدث أن الإدراك العام الذي يتغذى على الشعور بالتعرض للشطط، أو لاستغلال النفوذ، أو للظلم، أو للمحسوبية والامتيازات، أو لمختلف صور الفساد، والمصحوب بالإحساس باللاعقاب إزاء سلوكات إجرامية، يفاقم انعدام ثقة المواطنين في ما بينهم من جهة، وثقتهم إزاء المؤسسات من جهة ثانية.
وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، احتل المغرب المرتبة 80 عالميا في مؤشر مدركات الفساد، عام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن إصدار التقرير، الذي يعد أول تقرير سنوي تنشره الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يشكل مرجعية توثق للإطار الشامل الذي تبنته الهيئة لإعداد أرضية النقلة النوعية نحو أفق جديد لمكافحة الفساد بالمملكة، وأفق مؤطر برؤية استراتيجية متكاملة، تستمد أسسها من المقتضيات الدستورية ذات الصلة، وتتغذى من روافد التكامل المؤسساتي الملتزم، وتتقوى باستثمار هادف للرصيد التراكمي المنجز فيالمجال.
وجاء هذا التقرير، في ظرفية استثنائية، مطبوعة بعدم اكتمال تكوين هياكل حكامة الهيئة، في انتظار إتمام مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بها، مضيفا أن كل هذه العوامل تجعل المغرب أمام رهانات وتحديات حاسمة لتحقيق تطلعاته التنموية، على أسس صلبة وضامنة للاستدامة؛ بما يتماشى والتلبية العادلة للاحتياجات والانتظارات المشروعة للمواطنين الحاليين، وتقوية مصالح أجيال المستقبل.
وينقسم التقرير السنوي للهيئة الوطنية، الصادر في 200 صفحة، إلى ستة أقسام، تتوزع إلى قسم أول يقف على وضع الفساد وتعميق التشخيص والمعرفة الموضوعية بالظاهرة؛ وقسم ثان يقوم بقراءة وتحليل موضوعي للتراكمات والإكراهات وحدود تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ وقسم ثالث يبرز الدور المحوري للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لتعزيز الترسانة المؤسساتية لمكافحة الفساد ولتقوية أسس التنمية.
ويلقي القسم الرابع من التقرير الضوء على المجهودات التي قامت بها الهيئة خلال هذه الفترة لتأطير هيكلها ووضع آليات تدبيرها وإرساء أسس حكامتها؛ فيما يحيط القسم الخامس بمهام الهيئة المتعلقة بالإشراف والتنسيق في إطار التكامل المؤسساتي والتعاون في مجال مكافحة الفساد؛ أما القسم السادس فيتطرق إلى دور الهيئة كقوة اقتراحية من خلال الآراء التي أبدتها خلال الفترة المعنية والتوصيات التي بلورتها في مجالات تدخلها.
كما يحيل التقرير السنوي برسم سنة 2019، في أقسامه الستة، على التقارير الموضوعاتية، للتفصيل والتحليل، حيث تعتبر هذه التقارير ثمرة دراسات معمقة للمواضيع المتعلقة تم إنجازها خلال الفترة التي يغطيها التقرير السنوي، وتتناول بالتفصيل أهم المحاور التي تضمنها هذا الأخير.
