الجزائر تعيش “ازمة” الاقتصادي !

قررت الجزائر، منذ نهاية الشهر الماضي، تعليق عمليات الاستيراد للمنتجات المعدة لإعادة البيع اعتباراً من 31 أكتوبر المقبل، حيث يأتي هذا القرار في سياق الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها البلاد، وذلك بسبب الانخفاض المستمر في احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي “العملة الصعبة” الذي تهاوت بشكل غير مسبوق.

 وحسب تقارير رسمية جزائرية وصلت هذه الاحتياطات الآن إلى أقل من 40 مليار دولار بداية سنة2021، فيما أكدت تقارير دولية رسمية وجد موثوقة، أنه وصل لأقل من 20 مليار دولار خلال هذه السنة، في حين تؤكد وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي وصل ل 14 مليار دولار فقط.

ويأتي هذا القرار، في ظل الاقتصاد الهش الذي تعيش عليه الجزائر بفعل تراجع مداخيل البلاد من المواد البترولية والغاز، إثر تدهور أسعارها دوليا في عدة مرات، وهو ما جعلها نهاية سنة 2017 تقرر سن إجراءات وصفت بالجد متقشفة، في قانون موازنتها المالية، حيث أعلنت ساعتها أن هذه الإجراءات ستمتد إلى سنوات عديدة، ما جعلها تتخذ مؤخرا القرار المذكور آنفا.

وحسب التقارير الصادرة من الجزائر، فإن كل هذه الإجراءات التي بدأت تتخذها أعلى السلطات بالبلاد منذ أربع سنوات، يتمثل في التحذيرات المتتالية من اقتصاديين ومؤسسات دولية، ‏‎فنقص احتياطي الصرف دفع بحكام قصر المرادية والمتحكمين في دواليب السلطة بالبلاد إلى لتقليص الواردات، وذلك لهدف واحد فقط لا غير، هو ربح القليل من الوقت، قبل وقوع البلاد في نفس السيناريو الذي وقعت فيه كل من فنزويلا ولبنان مؤخرا.

وفي هذا السياق، أوضح محمد الشرقي الخبير الاقتصادي والمالي، أن أزمة الجزائر الاقتصادية ليست بالجديدة، بل بدأت منذ ست سنوات، إذا ما اعتمدنا على الأرقام الرسمية لصندوق النقد الدولي، ففي حدود نهاية سنة 2013 كان احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر يبلغ 194 مليار دولار، ثم انخفض في نهاية 2020 إلى 42 مليار دولار، ثم انخفض بداية سنة 2021 إلى 32 مليار دولار، ثم هناك تراجع مع بداية الصيف حيث وصل إلى 20 مليار دولار فقط، أما وكالة “بلومبيرغ” فتقول إن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة تصل فقط ل 14 مليار دولار، وستتوالى السنوات العجاف في بلاد النفط والغاز في ظل استمرار الجائحة وسوء تسيير البلاد من طرف عصابة الجنرالات..