مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، اليوم الخميس، إن “الضربات الإسرائيلية تثير قلقا عميقا إزاء عدم التزامها بالقانون الدولي، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب”.
وأضافت باشيليه، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة استثنائية له انعقدت حول “الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية”، بطلب من دولتي فلسطين، وباكستان بصفتها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي، )أضافت( أن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، يثير القلق، ويشير إلى أن إسرائيل لم تراع التناسبية، ومثل هذه الأعمال تعد جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي.
وتابعت المسؤولة الأممية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية، مشيرة إلى أن التصعيد الأخير في قطاع غزة أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار سن، كما أنه “امتد الى الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا”.
وأعربت باشيليه، عن قلقها إزاء تصاعد عنف المستوطنين، الذين يستخدمون الاسلحة في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، داعية إلى ضرورة “تسليط الضوء على معاناة العائلات الفلسطينية، التي تتعرض للإخلاء القسري في سلوان والشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأيضا استخدام السلطات الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المصلين في المسجد الأقصى”.
وأشارت، إلى أن التصعيد الأخير كان نتيجة الإجراءات ومحاولات طرد اهالي حي الشيخ جراح من منازلهم والسماح للمستوطنين بالاستيلاء عليها، واقتحام المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على ذلك.
وحثت باشليت “إسرائيل” على وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية “على الفور”.
وبخصوص العدوان على غزة، قالت المسؤولة الأممية، إنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والمراكز الصحية والمقرات الصحفية.
وأردفت، أنه لم تتوفر أي حماية للمدنيين من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي في ظل غياب مكان يلجؤون له، في الوقت الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في غزة جراء قلة المواد والمرافق بسبب الحصار، وآثاره، خاصة على القطاع الصحي.
ودعت باشيليه الى ضرورة بذل الجهود والقيام بإعادة الإعمار لقطاع غزة، الذي بات بحاجة الى مساكن ومدارس، كما دعت إلى أن تكون هناك عملية سلام شاملة وضرورة التوصل الى اتفاق يضمن حقوق الانسان، والمساءلة التي تضمن بناء الثقة بين كافة الأطراف.
وطلبت بأن تكون هناك عملية سلام شاملة وضرورة التوصل الى اتفاق يضمن حقوق الانسان، والمساءلة التي تضمن بناء الثقة بين كافة الاطراف.
