أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه بالموازاة مع ورش تعميم التغطية الاجتماعية، تتابع الحكومة تطوير وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية باعتبارها مجالا داعما ومكملا، في إطار منظورها الشامل للحماية الاجتماعية، وذلك عبر مواصلة دعم برامج الدعم الاجتماعي في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أوضح العثماني، اليوم الاثنين بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، سيكون من بين أول البرامج الاجتماعية للتحويلات النقدية المشروطة التي ستعتمد التسجيل وجوبا في السجل الاجتماعي الموحد للاستفادة والاستمرار في الاستفادة من الدعم.
وكشف رئيس الحكومة، أن حصيلة هذا البرنامج، سجلت منذ انطلاقته إلى متم أكتوبر 2020 استفادة 106.675 أرملة من الدعم، 192.911 يتيم ويتيمة (147.089 متمدرس و12.000 في وضعية إعاقة)، ووصل المبلغ الإجمالي للدعم 2,56 مليار درهم.
ووفق المعطيات الإحصائيات التي قدمها رئيس الحكومة، فقد بلغ حجم التحويلات النقدية 55 مليون درهما شهريا، تستفيد منها شريحة من الأسر المغربية التي اجتمعت فيها ظروف متنوعة للهشاشة، مؤكدا في السياق ذاته، أنه سيتم العمل على تبسيط المساطر والوثائق اللازمة للحصول على الدعم وتقليص آجال البت في الطلبات.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه سيتم النظر في إمكانية إضافة فئات أخرى من النساء الأرامل ذوات الوضعيات الهشة، وذلك تدعيما للنجاحات المحققة في إطار هذا البرنامج وترسيخا لوقعه الإيجابي على الأسر المستفيدة منه، مشيرا في الإطار نفسه، إلى مساهمة البرنامج في الوقاية من الهدر المدرسي، من خلال استفادة حوالي 176.000 يتيم ويتيمة بشكل مباشر من البرنامج.
وبخصوص الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، أفاد العثماني، أن حصيلة الدعم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي، سجلت نتائج مقدرة في الفترة ما بين 2015 و2020، همت بالأساس اقتناء معينات تقنية وأجهزة تعويضية وبديلة بمبلغ 60 مليون درهم، استفاد منها 41.500 مستفيد شخص في وضعية إعاقة ضمنهم 40 في المائة من الإناث.
وسجل أنه تم تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعة إعاقة، من خلال تخصيص ميزانية تقدر ب 680 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من 2015 و2019، مكنت من استفادة 61147 طفل من الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية داخل المؤسسات المتخصصة، وخدمات الإدماج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية العمومية. ويصل متوسط الدعم لكل طفل ما يقارب 1110 درهم في الشهر.
وأبرز رئيس الحكومة، أن الحكومة تواصل تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تم تمويل 1809 مشروع مدر للدخل، بغلاف مالي بلغ 75 مليون درهم، لافتا إلى إحداث 78 مركزا لتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة موزعة على مختلف أقاليم المملكة، تقدم خدمات اجتماعية عمومية موجهة لهؤلاء الأشخاص وأسرهم (248.000 مستفيد).
إلى ذلك، أكد العثماني، أن العمل ينصب على تنزيل مشروع نظام الدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بناء على نتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة الوصية، والتي خلصت إلى تحديد 13 خدمة اجتماعية يمكن أن يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم في إطار هذا النظام، مبينا أنه “يتم العمل حاليا على إعداد مسودة أولية لمشروع قانون لإرساء نظام الدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة”.