مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في منشور حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، مختلف القطاعات الوزارية، خلال إعداد اقتراحاتها لهذا المشروع، إلى عقلنة النفقات، نظرا لتبعات الأزمة الحالية على الاقتصاد الوطني.
وعلاقة بنفقات الموظفين، أوضح المنشور أن الوزارة مدعوة لتقليص إحداث مناصب الشغل إلى الحد الأدنى، ومباشرة إعادة توظيف الموارد البشرية لتغطية الخصاص الفعلي على المستووين المجالي والقطاعي.
وأوصى رئيس الحكومة، بتدبير أمثل لنفقات الموظفين من خلال الحث على استعمال الطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الفعالة للطاقة، فضلا عن تقليص النفقات الموجهة للدراسات.
ويتعلق الأمر، أيضا، بعقلنة النفقات المتعلقة بوسائل الاتصالات، والنقل، والتنقل، والتأجير، وتجهيز المقرات الإدارية، فضلا عن تكاليف الاستقبال، وتأجير وشراء السيارات.
وفي ما يخص نفقات الاستثمار، أكد المنشور أن القطاعات الوزارية مدعوة إلى إعطاء الأهمية للمشاريع قيد التنفيذ، خصوصا التي تتعلق بالاتفاقيات الوطنية والدولية الموقعة أمام جلالة الملك، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، من خلال وضع إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي نفس الاتجاه، دعا منشور رئيس الحكومة، إلى تقليص دعم الاستثمار الموجه إلى المؤسسات العمومية، وتوجيهها إلى أولوية تعزيز الالتزامات المتعلقة بالمشاريع قيد التنفيذ.
وشدد المنشور على أن هذه التوجيهات تتعلق، أيضا، بالمؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي، والحسابات الخاصة للخزينة، والمؤسسات العمومية المستفيدة من الموارد الخاصة أو دعم الدولة.
وخلص المنشور، إلى أن المؤسسات العمومية التي تستفيد من دعم الدولة ملزمة بإعداد ميزانياتها على قاعدة مؤشرات تحدد، بطريقة واضحة، البرامج والمشاريع المستفيدة من القروض، بالموازاة مع ضبط حسابات مواردها ونفقاتها.
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في منشور حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن التنزيل السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب يندرج ضمن أولويات الحكومة للسنة المقبلة.
وأوضح المنشور أن الحكومة “ستحرص على التنزيل السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، والذي سيمكن من تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل”، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس القادمة، انطلاقا من سنة 2021.
ومن هذا المنطلق، وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية، أبرز المنشور أنه سيتم العمل على فتح حوار مع المهنيين المعنيين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، يضيف منشور رئيس الحكومة، ستحرص الحكومة بمعية كل الشركاء على أن يكون هذا الحوار بناء، ومغلبا للمصلحة العليا للوطن، من أجل تحقيق الغايات النبيلة المرجوة من هذا المشروع.
وأكد المنشور، أن إنجاح هذا الإصلاح العميق يستلزم اتخاذ التدابير القبلية والمواكبة، والتي تتعلق أساسا بملاءمة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية الإجبارية، ووضع إطار قانوني لتوسيع الاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويتعلق الأمر كذلك بإعادة تأهيل المؤسسات الاستشفائية ومراكز الرعاية الأولية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، وتطوير حكامتها، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وبالموازاة مع ذلك، وبالنظر الدروس المستخلصة من الجائحة، ستستمر الحكومة في إيلاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم.
وفي هذا الإطار، لفت المنشور إلى أن الحكومة ستبذل جهودها لتعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية، من خلال توسيع العرض الصحي وتجویده، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية، بشكل متكافئ، مع الاهتمام بالموارد البشرية العاملة بهذا القطاع.
وعلاوة على ذلك، ستعمل الحكومة على إرساء أساليب جديدة من أجل تعبئة موارد بشرية ومالية إضافية، باستخدام أنواع مختلفة من آليات التمويل المبتكر وتنويع مصادرها، مع تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق في مجال الخدمات الصحية ومأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
