مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
على بعد أربعة أيام من نهاية إتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة الضوء على المعطيات المتعلقة بهذه الاتفاقية ،وقدم بيانات حولها في ندوة صحفية بالرباط أمس الأربعاء.
وفي هذا الإطار، قال بوريطة ” إن المغرب يسعى إلى إقامة شراكة جديدة في مجال الصيد البحري للسماح لسفن الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه الخاضعة لسيطرته.”
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت في 2021 اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل المنتجات الزراعية والأسماك.
لكن المفوضية الأوروبية استأنفت الحكم بعدما أصدرت بيانا مشتركا مع المغرب قال فيه “إنهما سيتحركان لضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية “، وحتى إشعار أخر، لم يصدر أي حكم نهائي بعد فيما ينتهي سريان اتفاق الصيد البحري الاثنين المقبل.
ووأوضح الوزير بوريطة للصحفيين في الرباط إن لجنة الصيد البحري المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستجتمع هذا الأسبوع في بروكسل لتقييم الاتفاق الذي يستمر أربعة أعوام.
وأضاف أن المغرب “يسعى إلى شراكة فيها ندية” تأخذ بعين الاعتبار استراتيجية المغرب المتعلقة بالصيد البحري، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية، موضحا أن معظم سفن الصيد، وعددها 128 سفينة، التي تزاول أنشطة في مياه خاضعة لسيطرة المغرب بموجب الاتفاق هي سفن إسبانية.
هذا ويسهم الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق بمبلغ قدره 208 ملايين أورو على مدى أربعة أعوام.
وفيما يتعلق بعائدات اتفاق الصيد البحري على المغرب، أوضحت بيانات ذات صلة ، بأن السنة الماضية شهدت دخلا بحدود 2,8 مليار دولار ،ما يمثل تطورا بنسبة 13بالمئة .
