مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
لطالما نشر في عدد من المنابر الإعلامية خبرا ما يتعلق بانهيار جزء من بناية أو تصدع سقف و جدران شقة سكنية أو مشاكل تتعلق بجودة و سلامة المباني، حيث يكون في غالب الأحيان السبب في هاته المشاكل غياب المراقبة الصارمة و التساهل مع بعض المنعشين العقاريين الذين يتلاعبون في شروط و دفاتر التحملات.
و لتفادي مشكل التلاعب في سلامة و جودة البنايات، يتوقع أن يصدر لحيز التطبيق قانون جديد يقضي بمعاقبة كل من تبث تورطه في أي تلاعب بسلامة و جودة المباني و مخالفة ما تنص عليه دفتر التحملات و شروط المؤسسات المكلفة باستصدار تراخيص التعمير و البناء.
و تستعد الحكومة المغربية لتطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية التي تهم مجال التعمير و البناء بالمغرب، و من ضمنها قوانين صارمة يرتقب أن يدخل حيز تنفيذها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
و يقضي القانون الجديد بضرورة ضمان خضوع جميع عمليات البناء للمواصفات والمعايير التقنية المعمول بها دوليا، لا سيما في الشق المتعلق بتأمين الجودة والسلامة والاستقرار والاستدامة في المباني، كما ينص أيضا على معاقبة كل مخل بشروط البناء بالحبس لمدة قد تصل لثلاث سنوات مع غرامة مشددة تصل لما يقارب مائة مليون سنتيم.
