مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس امس الخميس قانون العقوبات البديلة، “قانونا ثوريا كانت للحكومة الشجاعة لإخراجه في وقت قصير”وفق تعبيره.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة ،ان فلسفة هذا “القانون تقوم على الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.”
والى ذلك، نفى بايتاس أن يكون القانون صيغة للإفلات من العقاب، معتبرا أن الجرائم والجنح لا ترتكب جميعها في نفس الظروف والسياق ومن نفس الأشخاص.
فالحالات والوضعيات تختلف، والإمكانات الموجودة في العقوبات البديلة هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناء على سلطة تقديرية حينما يعتقد أن لدى الجاني إمكانيات إعادة الاندماج في المجتمع، فيفعل العقوبات البديلة، التي تتراوح بين المراقبة الإلكترونية، والمنفعة العامة، أو بعض التدابير العلاجية وغيرها.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن “العقوبات البديلة سيتم تفعيلها على الجنح التي تقل عن 5 سنوات، مشيرا إلى أن 45% من الساكنة السجنية تقريبا محكومة بأقل من سنة وبجنح بسيطة”.
ونبه ذات المتحدث، إلى أن إجراء العقوبات البديلة لن يطبق بشكل اوتوماتيكي، بل هناك سلطة تقديرية ومسطرة قضائية يجب اتباعها حتى يصبح الحكم نهائيا نافذا، حينها يمكن أن تطبق هذه الامكانيات.
وقال نفس المصدر، أن إدارة السجون هي التي ستقوم بمراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، لكن هناك ايضا مراقبة القاضي والنيابة العامة.
عدا ذلك، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ،ان الهدف هو النجاح في تخفيض الساكنة السجنية و السماح للأفراد الذين أخطؤوا في ظروف معينة بإعادة الاندماج من جديد في المجتمع، وتعزيز صورة البلاد في قضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك قضايا لا يمكن تفعيل تدابير العقوبات البديلة فيها، وهي قضايا الإرهاب و الاتجار الدولي في المؤثرات العقلية، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، و أمن الدولة، والاختلاس، والغدر، والرشوة، و استغلال النفوذ، و وتبديد الأموال العمومية، وغسيل الأموال، و الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
أما بخصوص صندوق المقاصة، فأكد المتحدث الحكومي، أن الحكومة “لم تمس صندوق المقاصة، رغم أن قانون الحماية الاجتماعية ينص على أن التغطية الصحية ستمول من إصلاح هذا الصندوق.”
