مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى حفاظ قانون المالية لسنة 2022 على تنافسية المقاولات الخاضعة للمنافسة العالمية؛ وذلك من خلال تقليل العبء الضريبي، ومراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة، وإنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال بيان الشروع في خفض نسبة الضريبة على الشركات لتتناسب مع المستوى المتعارف عليه دوليا، وتخفيض الحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائه خلال 5 سنوات، بتعبير الوثيقة.
وطالبت “الباطرونا” كذلك بإصلاح الضرائب المحلية التي اعتبرت أنها تشكل “عائقا حقيقيا” أمام الاستثمار في ضوء تعدد الضرائب والرسوم، وتعميم الضريبة على القيمة المضافة في حدود 10 بالمائة بالنسبة لمعدات الطاقة الشمسية، وإنشاء قرض ضريبي موجه إلى البحث والتطوير.
ولفت المصدر عينه إلى أن “المنشور الأخير للقانون الإطار المتعلق بالضرائب، الذي اتفقت على شروطه جميع الجهات الفاعلة خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، يعد مؤشرا إيجابيا قدمته الإدارة لمواصلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، تماشيا مع المتطلبات المتعلقة بالمساواة ودعم التنافسية”.
وتتمحور رؤية الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون المالية أيضا حول ضمان توازن سيولة المقاولات، مع الحفاظ على قدرتها التمويلية، وذلك من خلال التعجيل بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاولات.
وأكد البيان سالف الذكر أنه “لا بد من تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة لإضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة الضريبية في جو من الشفافية التي يتطلع إليها الطرفان، بواسطة تأطير المراقبة والعقوبات”، لافتاً إلى أن الاتحاد “يواصل تعبئة جهوده والتزامه، بالتنسيق مع السلطات العمومية، لتجسيد كل هذه المقترحات قصد تسريع النمو الاقتصادي لبلدنا”.
وأوصى الاتحاد، ضمن الوثيقة، بـ”مواصلة دعم استثمار النسيج الإنتاجي من خلال تعزيز الطلبيات العمومية عن طريق الحفاظ على الميزانيات المخصصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية، وكذا تخصيص حصة مهمة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
وذكرت “الباطرونا المغربية” أن مقترحاتها لهذه السنة “تستجيب للتحديات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد-19، وللرؤية الطموحة التي حددها النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تعبئة المداخيل لتمويل السياسات والاستثمارات العمومية؛ فضلا عن توجيه الضرائب لصالح التضامن والابتكار والتنافسية والاستدامة”.
