مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
تداول الاجتماع الثامن للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الأربعاء، في عدة مشاريع من قبيل “البرنامج الجديد حول التنزيل الترابي للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء”، و”تنفيذ البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج وآليات مواكبة المستثمرين من مغاربة الخارج”.
وشكل الاجتماع المنعقد بمقر ملحقة رئاسة الحكومة، حسب بلاغ للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، توصل pjd.ma بنسخة منه، مناسبة للوقوف على وضعية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية، المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2020، خاصة التوصية المتعلقة بالشروع في تنزيل نظام للحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار البلاغ، إلى أنه تمت إحالة مشروع قانون المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 99.15 الخاص بـ “إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا” بشأن العمال المغاربة المقيمين بالخارج الذين لا يتوفرون على تغطية اجتماعية في بلدان إقامتهم، على الأمانة العامة للحكومة بعد الاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع من قبل القطاعات الوزارية ذات الصلة، في أفق عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التحضير لأشغال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وكذا تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، “والذي يترجم ما تبذله اللجنة التقنية من مجهودات إلى جانب اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة للنهوض بأوضاع هذه الفئة من المواطنين، في سياق الوضعيات الاستثنائية التي لازالت تفرضها جائحة كورونا بمختلف دول الاستقبال”.
وقد خصص هذا الاجتماع، وفق البلاغ، لمواصلة دراسة الإجراءات الجديدة المتضمنة بالبرنامج الاستعجالي للمواكبة الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي تهم على الخصوص إحداث لجنة تقنية لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج جراء تداعيات كورونا، واعتماد منصة رقمية تهم خدمة “الاستقبال بالموعد” بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، “والتي ستمكن المرتفقين من مغاربة العالم من الحصول على الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لفائدتهم عبر تقنية الفيديو انطلاقا من بلدان إقامتهم أو خلال مقامهم بالمغرب، وذلك بتعاون وإشراف مشترك مع ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة، فضلا عن تعزيز موارد صناديق الدعم لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج في حالة الطوارئ و/أو الهشاشة، وأيضا اعتماد آلية المواكبة الاجتماعية لفائدة المواطنات المغربيات المتواجدات في وضعية هشاشة بالخارج، وكذا اعتماد نظام للمساعدة القضائية بشكل استثنائي”.
