مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
وجه نشطاء مدنيون وحقوقيون مذكرة تتضمن مقترحات للأحزاب الوطنية بشان دمج بعد الإعاقة وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامجها الانتخابية خلال انتخابات ثامن شتنبر، وذلك من أجل الدفاع وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة الحق في عمل لائق.
وتهدف هذه المذكرة، حسب موقعيها إلى دعوة الفاعلين السياسيين للاستجابة إلى مطالب وتوصيات الأشخاص المعاقين ومنظماتهم المدنية بضرورة إزاحة كل الحواجز البنيوية والثقافية التي تكرس الحجب اتجاه قضايا الأشخاص المعاقين في الأوراق التأطيرية للأحزاب ومن جهة أخرى في هياكلها التنظيمية، وكذا ضرورة حماية كل حقوق المواطنة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استحضار مشاركتهم الاجتماعية إبان بلورة وتفعيل هذه البرامج.
ونبهت المذكرة إلى ما اعتبرته “هيمنة المواقف الدونية والصور النمطية السائدة في مختلف مؤسسات المجتمع اتجاه الأشخاص المعاقين على الممارسات التنظيمية والتأطيرية داخل هياكل مختلف الأحزاب السياسية وتكريسها عبر بعض المبادرات”، داعية إلى تملّك الإرادة القوية في مساءلتها وتقويمها بناء على قيم المساواة والمشاركة الكاملة.
وأشارت إلى أن تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص المعاقين هو ورش اجتماعي يستدعي تحقيقه، أولا ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع مضامين دستور المملكة 2011 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم تسريع عملية إصدار القانون المتعلق بإرساء نظام الدعم الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة والنصوص التنظيمية المحال عليها في القانون الإطار 13-97، المتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها.
ومن ضمن المقترحات الأخرى التي حملتها المذكرة تعديل القانون التنظيمي للمالية لضمان وضع مؤشرات دقيقة تمكن من تقييم مدى إدراج بعد الإعاقة في دورة حياة الميزانية العامة للدولة وربطها بمؤشرات نجاعة الأداء، مع التنصيص على ضرورة إعداد تقرير الميزانية والإعاقة وجعله من المرفقات الملزمة لمشروع قانون المالية
كما طالبت بمراجعة وتعديل المنظومة القانونية للانتخابات لجعلها أكثر مراعاة لقيم المساواة ولمبدأ حضر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أصنافها في الحياة السياسية خاصة عند المشاركة في العمليات الانتخابية.
