رباح: تقديم مخطط المغرب المعدني 2021/2030 يوم تاريخي

أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعان والبيئة، أن تقديم مخطط المغرب المعدني 2021/2030، هو يوم تاريخي للمغرب فيما يتعلق بالمعادن، مشيرا إلى أهم المخططات والاستراتيجيات وخرائط الطرق التي سبق للوزارة أن أعدتها في مجال تدخلها.

وأكد رباح، في كلمة افتتاحية لحفل تقديم هذا المخطط، الاثنين 21 يونيو 2021 بمقر الوزارة بالرباط، أن ما تم اعداده من مخططات، هو تفعيل عملي لما جاء في الخطاب الملكي حين دعا الحكومة لإعداد مخططات للعقد المقبل، موضحا أن الحكومة عملت على إعداد مخططات وبرامج في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة والتنمية المستدامة وغيرها.

وذكر المسؤول الحكومي، أن مخطط المغرب المعدني سيوضح الآفاق المستقبلية لبلدنا في هذا المجال، مؤكدا أن إعداده تم بناء على تشاور وتعاون مع مختلف المؤسسات، الأمر الذي استغرق أكثر من سنة من الاشتغال.

ووفق المتحدث ذاته، سيمكن هذا المخطط من إعادة النظر في البنية المؤسساتية، حيث سيجعل المؤسسات المعنية بالمعادن تتطور في الفترة المقبلة، إضافة إلى القيام بإصلاح تشريعي، واسترسل، كما سيمكن من تشجيع الاستثمار الوطني والدولي، كبيرا كان أم متوسطا أم صغيرا.

وأردف، نريد أن يكون في هذا القطاع من يستثمر بحق، لأن هذا القطاع له خصوصية، إذ يتعلق بجغرافيا واسعة وممتدة، ولذلك من أهم ما في هذا المخطط، أن نعيد النظر في هذا الرصيد المعدني، لأننا نريد من الشركات أن تشتغل لا أن تحصل على الرخصة فقط، مما يخلق قيمة مضافة للمجال والمنطقة والجماعات الترابية وغيرها، مشددا على أن هناك شفافية تامة في سحب التراخيص وفي إعطائها.

وتوقف رباح، عند ما تتميز به منطقة تافيلالت فكيك من غنى بالمعادن، لكن، يستدرك الوزير، لم تكن المنطقة منطقة تعرف إلا القليل من الاستثمار، غير أننا اليوم لدينا عشرات الطلبات لما يهم حوالي 270 منطقة معدنية استثمارية.

وتابع، اليوم هناك تحول عالمي في مجال المعادن، وبلادنا انسجمت مع هذا التحول، حيث نتحدث عن الطاقات الجديدة والتكنولوجيا الجديدة والمعادن الجديدة، موضحا أن جزءا من هذه المعادن متوفر في بلادنا، ولذلك، يقول رباح، نريد أن تكون مجال تفاوض استراتيجي مع دول وشركات، كما ستكون فرصة لدعم الصناعات الوطنية.

وبعد أن أكد رباح، أن مخطط المغرب المعدني يروم تثمين هذه المعادن في احترام تام للشروط البيئة، أوضح أن هذا المخطط تم إعداده أخذا بعين الاعتبار التوجهات الجديدة للنموذج التنموي الجديد.