مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
عززت المعارضة الكويتية موقعها في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، بفوز 24 نائبا محسوبا عليها، بينما سيكون مجلس الأمة خاليا من النساء بعد خسارة النائبة الوحيدة مقعدها فيه.
وأعلنت الدولة الخليجية نتائج الانتخابات التشريعية، الأحد، وأسماء الشاغلين مقاعد مجلس الأمة الخمسين، بينما رفعت المعارضة عدد مقاعدها في المجلس من 16 في الدورة السابقة لتصبح 24.
ترشحت 29 امرأة في الانتخابات التشريعية، لكن لم تفز أي منهن بمقعد في مجلس الأمة، وتم انتخاب 30 عضوا في المجلس دون سن الخامسة والأربعين، ما قد يشكل مؤشرا للشباب الذين يأملون في التغيير والإصلاحات.
وهذه أول انتخابات تشريعية تنظم في الكويت منذ تولي أمير البلاد الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم في 29 شتنبر الماضي.
تغيير كبير
سيدخل 31 نائبا جديدا إلى مجلس الأمة، مع زيادة تمثيل المعارضة، وفازت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) بثلاثة مقاعد، بينما احتفظت الأقلية الشيعية بستة مقاعد في مجلس الأمة.
وقال المحلل السياسي عياد المناع، ضمن تصريح لوكالة فرانس برس، إن “هناك تغييرا كبيرا جدا في تركيبة مجلس الأمة الجديد”.
وحسب المناع فإن “هذا مؤشر على غضب الناخبين على أداء المجلس السابق ورغبتهم في تغيير الأوضاع الاقتصادية والصحية والتعلمية والخدماتية”.
وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962، ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.
تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها أو مجلس الأمة الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة، تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة، وبين منتصف 2006 و2013، لاسيما بعد “الربيع العربي” في 2011، شهدت البلاد استقالة عشر حكومات.
وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية، الأحد ،صدور مرسوم أميري قبل فيه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة الكويتية واستمرارها في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، كما صدر أمر أميري بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد في 15 دجنبر الجاري.
