مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أعطت الحكومة أولوية بالغة لورش محاربة الفساد، وبذلت في سبيل ذلك جهودا كبيرة، وعيا منها بدور هذا الورش في إرساء قواعد الحكامة وإصلاح الإدارة وتجويد خدماتها، وفي تخليق الحياة العامة وترسيخ الشفافية والنزاهة، وتوفير شروط نجاح مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.
وهكذا وبفضل مجهودات الحكومة والدينامية المتواصلة التي تشتغل عليها كافة قطاعاتها، فإن معدل تنقيط المغرب حسب مؤشر إدراك الفساد عرف تطورا مطردا، حيث بلغ معدل النقطة 41 ما بين 2017 و2020، أي خلال هذه الولاية، بعد أن كان لا يتجاوز 33.2 خلال الولاية 2002-2006، و34,2 خلال الفترة الممتدة ما بين 2007-2011، و37,2 خلال الفترة ما بين 2012-2016.
كما عملت الحكومة على ترصيد إصلاحات وإنجازات حكومات سابقة، من خلال تفعيلها وإعطائها نفسا متجددا، لكنها أيضا أطلقت إصلاحات جديدة، بعضها كان معطلا لسنوات أيضا، وبعضها يتحقق لأول مرة، حيث شرعت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تم إعدادها بشكل تشاركي سنة 2015، وذلك من خلال البدء في تنفيذ إجراءاتها وبرامجها، وتفعيل آليات الحكامة والتتبع الخاصة بها.
وتم أيضا في هذا الصدد، إعداد مشروع قانون رقم 46-19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمصادقة عليه بمجلس النواب يوم 23 مارس 2021.
وبخصوص تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة، عملت الحكومة على إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات يوم 13 مارس 2020، كما تم إصدار منشور رقم 2020-05 بتاريخ 17 يونيو 2020 حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن ذلك تم إصدار دليل حول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 17 يونيو 2020.
هذا، وواصلت الحكومة انجاز التزامات خطة العمل الوطنية الأولى للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020، والإعداد المشترك لخطة العمل الوطنية الثانية للفترة 2021-2022.
