وأضاف البلاغ أنه تقرر أيضا، خلال اجتماع عقدته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أمس الأربعاء مع ممثلي شبكات مراكز المراقبة التقنية للمركبات والجامعة المغربية لمراكز الفحص التقني والجامعة الوطنية لأرباب مراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب، أن تظل محاضر المراقبة التقنية للمركبات التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من 18 مارس الجاري سارية الصلاحية إلى غاية تاريخ يتم تحديده لاحقا.
وقررت الوكالة كذلك، وفق المصدر نفسه، أن تظل وصولات إيداع ملفات ترقيم الدراجات بمحرك الخاضعة لسند الملكية، سارية الصلاحية إلى غاية تاريخ يتم تحديده لاحقا، وإحداث لجنة اليقظة والتتبع التي ستعقد اجتماعات بشكل دوري لاتخاذ التدابير اللازمة بناء على التطورات العامة في هذا الشأن.