مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
اعتمادا على مستوى جودة وتفصيل البيانات المنشورة في منصته المركزية لنشر البيانات (قاعدة المعطيات الإحصائية)، احتل المغرب، ممثلاً بالمندوبية السامية للتخطيط، المرتبة 40 خلال 2020/2021، من بين 178 دولة تم تقييمها وفقًا لمؤشر البيانات المفتوحة (Open Data Inventory, ODIN) المنجز من طرف مرصد البيانات المفتوح (Open Data Watch, ODW)
وذكر بيان لمندوبية التخطيط، أنه بمجموعة 65 نقطة، نجح المغرب في تحسين ترتيبه العالمي بنقطتين بالنسبة للتقييم السابق، وأخذ زمام الريادة على مستوى القارة الإفريقية بتصدره للمركز الأول سنة 2020/2021 بينما كان ثالثًا في الدورة السابقة 2018/2019.
ويعكس هذا الأداء لبلدنا على الصعيد العالمي والقاري، يضيف البيان، المجهودات المبذولة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في مجال تجميع ونشر البيانات التي تنتجها.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أنها قامت في إطار اهتمامها بانفتاح البيانات، بإتاحة قواعد معطيات البيانات الفردية لبعض بحوثها وعملياتها الإحصائية، بعد إخفاء هوية الأفراد المبحوثين، على موقعها الإليكتروني مرفقة ببياناتها الوصفية للاستخدام الخاص حسب حاجات مختلف المستعملين، كما تسعى بشكل ملح لوضع البيانات الجزئية للعمليات الإحصائية الأخرى على الإنترنت بشكل تدريجي وبمجرد اكتمال عملية إخفاء هوية الأفراد المبحوثين.
كما تقوم المندوبية السامية للتخطيط بتنفيذ خطتها للتحول الرقمي، بدعم من مكتب الإحصائي الدانماركي، حيث تعطي هذه الخطة أولوية خاصة للخدمات الموجهة للمستخدمين، بهدف ضمان ولوج رقمي سلس وبشكل مفتوح كليا وببيانات وصفية، لتوفير أفضل تجربة-مستعمل ممكنة.
وتسعى المندوبية السامية للتخطيط، بانخراطها التام في تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه، من خلال الأنشطة المتعلقة بالمشاريع المذكورة، وأنشطة أخرى تدخل في نفس الإطار، إلى تحسين أكبر لأداء المغرب وتصنيفه، بشكل لا رجعة فيه، في مجال البيانات المفتوحة.
وأكدت المندوبية، أن إتاحة المعلومات الإحصائية التي تنتجها وتحتفظ بها القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى، وفقًا للمعايير الإحصائية المتفق عليها عالميًا، للمندوبية السامية للتخطيط، أمر ملح لهدف تحسين التصنيف، حيث أن مؤشر ODIN يقوم على تغطية الإحصائيات الوطنية، وضمنها تلك التي ينتجها الشركاء الوطنيون في ممارسة أنشطتهم القطاعية.
هذا ولفتت المندوبية إلى أن منهجية التقييم للعام الحالي 2020/2021 قد خضعت لمراجعة جوهرية عن طريق توسيع معايير التغطية لتشمل معلومات إحصائية قطاعية جديدة من المفترض أن تنتجها القطاعات الوزارية الشريكة.
يشار إلى أن مرصد البيانات المفتوحة، المعروف على الصعيد الدولي بمهنيته واستقلاليته، يقوم بتقييم دولي للأجهزة الوطنية للإحصاء في مجال البيانات المفتوحة ويشتغل بتنسيق وتعاون مستمرين مع قسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة وهيئات دولية مماثلة. ويعتبر مؤشر البيانات المفتوحة، المعتمد لهذا الغرض، مؤشرا مركبا لتقييم المواقع الالكترونية لهذه الأجهزة بناء على معايير مرتبطة بتغطية وانفتاح المعطيات المنشورة
