وفي قرار آخر، دعت قمة الاتحاد الإفريقي الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن التابع لها إلى تحمل مسؤولياتها كاملة من خلال السهر على أن يتم تفعيل ومراقبة حظر الأسلحة المطبق على ليبيا في إطار الجهود الرامية إلى وضع حد للاقتتال وخلق الظروف الملائمة لوقف إطلاق نار دائم وفق المقتضيات الناجعة للاتفاق السياسي الموقع بين الليبييين في الصخيرات في 2015.
وكان المغرب قد أكد خلال هذه القمة على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ، على أن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تتم من طرف الليبيين، ومن أجل الليبيين.
وشدد خلال ندوة صحفية على هامش هذه القمة على أن المغرب أكد دائما على أن التدخل الخارجي لن يساعد في أي حال من الأحوال على تسوية الأزمة الليبية.
وقال إن” الصخيرات لم تكن مؤتمرا دوليا لإيجاد حل للأزمة الليبية، بل إطارا للحوار بين الليبيين “، مشيرا إلى أن الصخيرات أظهرت أن الليبيين إذا ما توفر لديهم الفضاء والمواكبة الضروريين، يمكنهم تجاوز خلافاتهم والخروج بحلول ليبية لمشاكل الليبيين “.