أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار عامة / القضاء يصدر أحكاما سجنية ضد مدانين بتزوير أختام الدولة…

القضاء يصدر أحكاما سجنية ضد مدانين بتزوير أختام الدولة…

اصدرت استئنافية الرباط أحكاما بالسجن النافذ، بلغت 11 سنة، في حق متهمين متورطين في تزوير أختام الدولة وتبديد أموال عمومية.

وقد جرت متابعة المشتبه فيهم في الملف بتهم ثقيلة، أهمها “تزوير أختام الدولة واختلاس وتبديد أموال عمومية، وصنع شهادات تتضمن بيانات كاذبة مع العلم بزوريتها، والتزوير في محررات بنكية”.

وأوضحت “المساء” أن مدير وكالة بنكية تواطأ مع أحد الجنود الذي كان يسلمه مبالغ مالية مقابل إرسال ملفات طلبات الحصول على القروض إلى المديرية المركزية للبنك، الأمر الذي عجل بإيفاد لجنة تفتيش مركزية حول وجود تلاعبات في طريقة معالجة الملفات الخاصة بالحصول على القروض، والقبول بالملفات مع العلم بزوريتها.

وكتبت الجريدة ذاتها أن المحكمة الإدارية بمراكش رفضت الطعن المقدم ضد محجوبة التريدي التي فازت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة بالدائرة الانتخابية رقم 2 بجماعة بوروس بإقليم الرحامنة، وتم انتخابها لاحقا رئيسة لمجلس الجماعة عن حزب الأصالة والمعاصرة، لفترة انتدابية ثانية، بعدما انتخبت باسم حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الجماعية التي جرت في سنة 2015 كأول رئيسة جماعة في إقليم الرحامنة.

وكان منافس التريدي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تقدم بطعن بتاريخ 15 شتنبر المنصرم، عن طريق دفاعه، يرمي إلى بطلان انتخاب منافسته، معللا ذلك بأنها تنتمي إلى حزبين سياسيين، موضحا أن التريدي سبق لها أن انتخبت رئيسة للجماعة خلال الفترة الانتدابية السابقة عن حزب “المصباح”، قبل أن تفوز بعضوية المجلس الجماعي خلال الانتخابات المحلية الأخيرة وتنتخب بعد ذلك رئيسة له باسم حزب “الجرار”، دون أن تقدم استقالتها من حزبها الأول الذي التحقت به قبل أكثر من ست سنوات.

“المساء” أفادت أيضا بأن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت حكما ضد أستاذ يشتغل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة ذاتها، بناء على مقال استعجالي تقدم به 5 طلبة، يقضي بإلزام الأستاذ بضرورة تصحيح النقاط الممنوحة لهؤلاء الطلبة فورا وحالا، والتوقيع تبعا لذلك على محضر تصحيح النقط وفق النموذج المعمول به لدى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وقررت المحكمة أيضا أداء الأستاذ المدعى عليه 20 ألف درهم لكل طالب عن كل ساعة تأخير عن تنفيذ الأمر الصادر عنها المشمول بالنفاذ المعجل، أي ما مجموعه 10 ملايين سنتيم عن كل ساعة تأخير.

عن majaliss

شاهد أيضاً

بلاغ من حزب الشورى والاستقلال

 نشيد بالمبادرة الملكية لإنقاذ العالم القروي ونحمل السلطات الحكومية مسؤولية التنزيل الأمثل استقبل حزب الشورى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *