مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
بقلم: أحمد بلغازي
يتوقع أن تصل شحنة جديدة من الأغنام المستوردة في حدود 6000 آلاف رأس من الماشية.
وكان المتوقع قبل ذلك، حسب ما يتسرب من أخبار تتصل بعملية الاستيراد، أن تكون الأغنام والأبقار المستوردة بواسطة فدرالية مهنيي المواشي أكبر بكثير من حجم هذه الشحنة ، إلا أن ما بلغنا عن وجود خلافات بين فدرالية المواشي ووزارة الفلاحة حول شهادة الذبح وشهادة المنشأ التي على المستوردين الالتزام بها، حيث تشترط “فدرالية المواشي” إلغاءها لتترك لهم الحرية في تسويق المواشي المستوردة، وتمسك الوزارة الوصية بهذين الشرطين، أدى إلى خفض ما كان متوقعا استيراده.
وفي سياق هذا الجدال بين المستوردين ووزارة الفلاحة، ظهرت تصريحات وتصريحات مضادة كذلك حيث تقول “الفدرالية” المعينة بالاستيراد، أن حجم الأرباح التي يجنونها من القطيع المستورد خالية من الصحة” وان تكلفة الكيلوغرام الواحد تصل في السوق الأوروبية إلى 57 درهما.
لكن هؤلاء لا يحددون بالضبط اختلاف الأسعار بين الأسواق الأوربية المصدرة، بحيث لا يمكن أن تكون اللحوم بنفس السعر في كل الدول الأوروبية.
كما أن هذه الفدرالية التي تقول أن المستورد ” لا يهمه الربح” تتغافل عن الدعم الذي خصصته الحكومة والبالغ 500 درهم، مما لا يلمس له المواطن أثرا على أسعار الأغنام المستوردة .
إن خلاصة ما نريد الوصول إليه من التطرق لهذا الموضوع، هو أن الحكومة مطالبة بالتشدد بخصوص الإجراءات الاحتياطية، التي تحد من جشع كل من يسعى إلى استغلال الظروف الصعبة وتحويلها إلى فرص لنهب المواطنين ، خاصة وأن المواطنين يعانون من صعوبات جمة نتيجة الغلاء الذي طال كل الأساسيات في حياة الناس، وأتى على مدخراتهم.
فمن أوجب واجبات الحكومة في هذه الظروف أن لا نزيد الطين بلة من خلال السماح لمستغلي الفرص، وأن يكون هدفها الأول هو حماية المواطن من الاستغلال، وعدم الانصياع إلى إملاءات وشروط من لا تهمهم إلا مصالحهم الضيقة.
