مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
عاد الجدل بين الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لا سمير” إلى الواجهة، وذلك من خلال بيان جديد أصدرته الجبهة، وطالبت فيه بإعفاء ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طبقاً للفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور، بسبب “أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب”.
ومما ورد في البلاغ المشار إليه، أن وزيرة الانتقال الطاقي، “أبانت عن ضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وأن خرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية مصفاة سامير”.
واتهمت الجبهة في بيانها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بإطلاق “تصريحات وتضليل تحت الطلب وبشكل يُنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير، التي تستغل أبشع استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج.”
وقالت الجبهة، ردا على الوزيرة أن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022”.
ومضت الجبهة في اتهاماتها الموجهة للوزيرة المسؤولة على قطاع المحروقات إلى القول بأن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء، وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة، بتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية إلى استئناف الإنتاج بمصفاة المغرب”.
