مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
وأخيرا توصل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى المصادقة على مشروع استراتيجية عمل للفترة 2023-2027.
تم ذلك خلال انعقاد الدورة الثانية من الولاية الثانية التي انعقدت برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس.
وأفاد بلاغ للمجلس في هذا السياق ، أنه بعد مناقشة مشروع استراتيجية المجلس في أفق 2027، صادقت الجمعية العامة، بالإجماع، على مشروع الاستراتيجية الذي حدد الأهداف الكبرى للولاية الحالية، بما يخول للمجلس الاضطلاع بمهامه في مواكبة الإصلاحات التي تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمملكة، وتكرس مركزية المتعلم وجعله في صلب محور الاهتمام في مختلف المشاريع الرامية إلى إرساء المدرسة الجديدة.
وأورد ذات البيان، أنه “تم خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول هذا المشروع الذي تم إعداده استنادا إلى مناهج علمية دقيقة، مع فتح نقاش داخلي موسع مع كافة أعضاء وأطر المجلس إعمالا للمقاربة التشاركية التي تشكل أحد أسس عمل المجلس.”
وأضاف بلاغ المجلس، ان هذه الدورة عرفت توقيع أربع اتفاقيات لتعزيز التنسيق بين المجلس والقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
ويتعلق الأمر باتفاقية – إطار للشراكة والتعاون متعددة الأطراف بين المجلس ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ واتفاقية – إطار للتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واتفاقيتي-إطار للتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، أن هذه الاتفاقيات ستشكل إطارا للشراكة، خصوصا على مستوى تيسير تبادل المعطيات والخبرات، والتعاون في تقييم منظومة التربية وقياس مآل الآراء التي يدلي بها المجلس.
وعبر المالكي عن طموحه في أن تشكل هذه الاتفاقيات دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق وتنظيم المشاورات بصفة دورية، بما يتيح دعم الوظائف والاختصاصات الموكولة لكل طرف.
وختم البلاغ بالإشارة إلى أنه تم أيضا خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول مشروع التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم في موضوع “العنف في الوسط المدرسي” في صيغته الأولية، على أن يصدر التقرير في شكله النهائي بعد إدراج التعديلات والملاحظات.
