مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
صنف المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، المغرب في المرتبة الخمسين من أصل 182 دولة، بعد تحصيله لنقطة إجمالية قدرها 82.41؛ ما جعله يتبوأ المركز السابع على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ويقيس مؤشر الأمن السيبراني لسنة 2020 التزامات الفواعل الدولية حيال تطوير البنيات التحتية ذات الصلة بالمجال الإلكتروني، بناء على مؤشرات فرعية نال فيها المغرب تنقيطا مختلفا؛ أولها التدابير القانونية المحدثة من طرف الدولة، حيث منح التقرير 18.40 نقطة للمملكة في هذا الميدان.
ويتعلق المؤشر الفرعي الثاني بالتدابير التقنية المخصصة لحماية أمن البلد في المجال السيبراني، حيث استقر واضعو التقرير على إعطاء المغرب 17.94 نقطة. أما المؤشر الفرعي الثالث فيرتبط بالتدابير التنظيمية التي نال فيها المغرب 12.37 نقطة. وبالإضافة إلى ذلك، حصل المغرب على 15.24 نقطة في ما يتعلق بمؤشر تنمية القدرات الوطنية؛ بينما منحه التقرير العالمي 18.45 نقطة في المؤشر الفرعي ذي الصلة بتدابير التعاون.
وتراجعت المملكة المغربية بمركز واحد بالمقارنة مع سنة 2019؛ لكنها حافظت على الترتيب نفسه على الصعيد الإقليمي، السابعة عربيا. ومع ذلك فقد حقق المغرب تطورا ملحوظا في التصنيفات السابقة، حيث انتقل من المركز الثالث والتسعين سنة 2018 إلى المركز الخمسين عالميا سنة 2020.
وتصدرت المملكة العربية السعودية التصنيف الإقليمي بنيلها المركز الثاني على الصعيد العالمي، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة التي تبوأت المركز الخامس عالميا، فدولة عمان التي وضعها المؤشر في المركز الحادي والعشرين عالميا، تليها مصر التي جاءت في المركز الثالث والعشرين، وتتبعها قطر التي احتلت المركز السابع والعشرين عالميا.
ويرصد المؤشر العالمي، الذي أُطلق لأول مرة سنة 2015، مخاطر الأمن السيبراني لدى دول العالم، وتحديد الثغرات التي تواجهها تلك الفواعل، مع تشجيع الممارسات القانونية والتنظيمية والإدارية الجيدة التي من شأنها تحسين المردودية الإلكترونية في ظل التحديات المطروحة.
واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول على الصعيد العالمي، فالمملكة البريطانية والمملكة العربية السعودية في المركز الثاني، ثم إيستونيا في المركز الثالث، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، وسنغافورة، إلى جانب إسبانيا؛ فيما احتلت روسيا المركز الخامس.
