مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
وأبرز رئيس النيابة العامة، في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم وووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ونوابهم، أنه “مساهمة في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار هذا الوباء، وحفاظا على سلامة القضاة والموظفين والمحامين وغيرهم من مساعدي العدالة، وعلى صحة وسلامة المتقاضين، فإنني أدعوكم إلى اتخاذ التدابير التي يستلزمها الموقف، للحد من توافد المواطنين والمتقاضين على النيابات العامة، وذلك بفتح قنوات الاتصال عن بعد يمكن بواسطتها تقديم شكاياتهم وتظلماتهم، وكذلك من أجل حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها من غير الانتقال إلى مقار النيابات العامة. بالإضافة إلى تأجيل الإجراءات والقضايا التي لا تكتسي صبغة استعجالية ولا ترتبط بآجال قانونية”.
وطالب الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في هذا الصدد، على الخصوص، بالقيام بفتح خط للفاكس، وبريد إلكتروني للتوصل بالشكايات من المتقاضين، ولإخبارهم بأرقام تسجيلها ومآلها عند الاقتضاء، ووضع خط هاتفي أو أكثر رهن إشارة المحامين وعموم المتقاضين لتقديم بعض الإرشادات، والرد على بعض التساؤلات المستعجلة، أو للتبليغ عن بعض الجرائم. يكلف به قضاة أو أطر مؤهلة لذلك.
وحث أيضا على تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، كلما لم تتوفر حالة استعجال لذلك. والاقتصار في المرحلة الحالية على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، والتي ينبغي ترشيد حالاتها كذلك، وقصرها على الحالات الضرورية أو القضايا الخطيرة، وعدم تعيين قضايا جديدة بالجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة أو الخطيرة أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون، والتنسيق مع رؤساء المحاكم بشأن تدبير الجلسات المقررة، وفقا للتوجيهات التي ستقررها السلطة القضائية في هذا الشأن.
كما شددت الدورية على اتخاذ كل تدبير آخر مناسب، يحقق نفس الغايات الوقائية، وإشعار رئيس النيابة العامة به على الفور، مضيفة في السياق ذاته أنه “ومن أجل توفير ظروف النجاح لهذه التدابير، أهيب بكم إلى تبليغها للسادة نقباء هيئات المحامين، ورؤساء الهيآت المهنية المساعدة للعدالة. وكذلك إشعار المواطنين بها عن طريق تعليق إعلانات خارج مداخل المحاكم، وبواسطة بلاغات وتصريحات لوسائل الاعلام، يكلف بها الناطقون الرسميون باسم النيابات العامة، أو من ترونه مؤهلا لهذه الغاية”.
وأهاب أيضا باتخاذ كل التدابير المناسبة لمعالجة الحالات المستعجلة في إبانه، ولاسيما في الأحوال التي يتطلبها الحفاظ على الأمن والنظام العامين.
