تمديد العمل بالتدابير المؤقتة المتخذة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية

قررت وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تمديد العمل بالتدابير المؤقتة المتخذة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، إلى ستة أشهر.

 ويأتي هذا الإجراء، حسب ما ورد في العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة، بعد الاطلاع على قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1057.20 الصادر في 6 أبريل 2020 باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية.

 ووفق الجريدة الرسمية، فقد تقرر بعد استشارة مجلس المنافسة، الذي أدلى برأيه بتاريخ 16 مارس 2020، وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، التمديد لـ6 أشهر ابتداء من 2 أكتوبر 2020 التدابير المؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية غير المنسوجة الموجهة للاستعمالات الغير طبية التي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية “NM ST 21.5.200” المتخذة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة رقم 1057.20 الصادر في 6 أبريل 2020.

وكان بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قد أعلن أنه تم تحديد سعر مناسب لبيع الكمامات الواقية للعموم، وذلك في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “كوفيد 19”.