مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت/و.م.ع”
علم من مصادر جيدة الاطلاع أن تقارير صدرت عن المديرية العامة للجماعة الترابية استنفرت الولاة والعمال للتحرك لمواجهة سطوة سماسرة ووسطاء عقاريين نافذين، بينهم رؤساء جماعات ترابية في ضواحي الدار البيضاء ومراكش والرباط، تسببوا في عرقلة تنفيذ مخططات للتوسع العمراني ومناطق للأنشطة الصناعية واللوجستيكية، بعدما سبقوا الدولة والجماعات والقطاعات الوزارية المعنية، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة، إلى مساحات كبيرة من الأراضي، أغلبها أراض فلاحية، وضعوا أيديهم عليها وأقحموا عشرات الهكتارات في سوق للمضاربة العقارية عبر الشراء وإعادة البيع.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المذكورة تضمنت معطيات واردة من الوكالة الحضرية الوحيدة التابعة لوزارة الداخلية في الدار البيضاء حول تورط رؤساء جماعات بضواحي العاصمة الاقتصادية في عمليات شراء مباشرة لمساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية وبقع أرضية في تجزئات سكنية، والتوسط في عمليات شراء عقارية لفائدة أطراف أخرى، مقابل عمولات مالية مهمة “سمسرة”، موضحة أن عمليات المضاربة العقارية التي تورط فيها المنتخبون المذكورون تسببت في عرقلة مشاريع سكنية وبرامج للتوسع العمراني، وألهبت أسعار عقارات صناعية ولوجستيكية، ما أربك مخططات عمومية مبرمجة للتنمية الصناعية والتجارية.
وأكدت المصادر نفسها أن المعلومات المجمعة من قبل المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت وقائع ضغط رؤساء جماعات على مجزئين عقاريين لإجبارهم على تمكينهم من بقع أرضية في مواقع استراتيجية، مقابل تسبيقات مالية تتم استعادتها بعد ذلك، في إطار مضاربات عقارية قائمة على الانسحاب من الحجوزات (désistement) على البقع الموجودة في تجزئات عقارية، نظير تحصيل عمولات تراوحت بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم في البقعة الواحدة على الأقل، مشددة على أن بعض هؤلاء المنتخبين انتقلوا من المضاربة إلى الإنعاش العقاري، من خلال شركات للبناء بأسماء زوجات وأبناء وأقارب، استغلت في بناء بقع وتسويق شقق منها خاضعة للدعم المباشر للسكن الذي تم إطلاقه حديثا.
