تواصل المحاكم الإدارية الإطاحة برؤساء جماعات فاسدين، تماما كما حدث، مطلع الأسبوع، بمجموعة من الأقاليم والعمالات.
وعزلت إدارية مراكش حسب يومية الصباح رئيس جماعة يتحدر من إقليم آسفي، بسبب ارتكابه جملة من الخروقات والاختلالات في التسيير الإداري والمالي، كما عزلت إدارية الرباط رئيس جماعة من إقليم القنيطرة، وآخر من إقليم الخميسات وبني ملال.
وأحالت وزارة الداخلية، أخيرا، ملفات رؤساء جماعات سابقين، على محاكم جرائم الأموال، التي شرعت في محاكمتهم، وضمنهم برلمانيون سابقون.
وتتابع جرائم الأموال بفاس رئيسا سابقا لمجلس بإقليم تازة، كان يشغل منصب برلماني بمجلس النواب من “المصباح”، كما يتابع رئيس سابق لمجلس صفرو، ينتمي بدوره إلى العدالة والتنمية بتهم تبديد أموال عمومية.
وينتظر أن تحيل وزارة الداخلية ملفات جديدة لمنتخبين كبار على القضاء من أجل المحاكمة والعزل، بعدما أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير وأبحاثا، أظهرت خروقات خطيرة، اقترفها المنتخبون أنفسهم.