وأوضح البنك المركزي، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية لشهر فبراير 2021، أن هذه التمويلات تتوزع على العقار (12,37 مليار درهم)، والاستهلاك (1,01 مليار درهم)، والتجهيز (878 مليون درهم)، والخزينة (20 مليون درهم).
وموازاة مع ذلك، ارتفعت التزامات البنوك التشاركية إلى أكثر من 4,9 مليار درهم لدى البنوك الأخرى، وذلك أساسا على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج (وكالة بالاستثمار)، وودائع تحت الطلب من الأبناك الأم، وفقا للمصدر ذاته.
وأضاف بنك المغرب أن حسابات الشيك والحسابات الجارية انتقلت إلى 41,2 في المائة لتبلغ 4,11 مليار درهم، بينما بلغت ودائع الاستثمار 1,08 مليار درهم.