مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
سلط البنك الإفريقي للتنمية، في دراسة بحثية، الضوء على العوامل الرئيسية لنجاح مخطط المغرب الأخضر والدروس المستفادة من هذه الاستراتيجية.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية، في هذه الدراسة حول “آفاق تنمية مناطق الصناعات التحويلية الغذائية في إفريقيا”، أن الأمر يتعلق، من بين أمور أخرى، بالبيئة المؤسساتية والإصلاحات القانونية التي مكنت من استقطاب القطاع الخاص، فضلا عن تجربة تجميع وتحفيز ودعم المنتجين والمشترين.
وسجل المصدر ذاته، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بوضع وتنفيذ السياسة العامة للتنمية الفلاحية والقروية، مبرزا أن التحديث القانوني للأدوات التشريعية والتنظيمية والفاعلين الذين يشتغلون في القطاع الفلاحي شكل خطوة هامة في تنفيذ الشطر الأول من مخطط المغرب الأخضر.
وأفادت الدراسة أن هذه التعديلات تهم الأطر القانونية التي تنظم الإنتاج الفلاحي (مرسوم رقم 2-13-359)، والهيئات البيمهنية للفلاحية والصيد البحري (القانون رقم 03-13)، والتجميع الفلاحي (القانون رقم 04-12) لتوزيع وتحسين مشاريع التجميع الشامل، والأطر القانونية التي تنظم سلامة المنتجات الغذائية وحماية جودة المنتجات المحلية من الإنتاج العضوي (القانون رقم 39-12)، والمنشأ المحلي ومعايير الجودة (القانون رقم 25-06)، والاستشارة الفلاحية (قانون رقم 58-12) لإحداث الوكالة الوطنية للاستشارة الفلاحية.
وواكبت هذه الإصلاحات القانونية إصلاحات مؤسساتية للهيئات الحكومية وتدخلات عمومية في القطاع الفلاحي. وأعادت الوزارة تركيز وظائفها التنظيمية الرئيسية، في حين تم تفويض تقديم الخدمات ودعم الاستثمار في الفلاحة إلى الوكالات المستقلة والقطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح البنك أن إحداث وكالة التنمية الفلاحية لتشجيع الاستثمار الخاص في القطاع، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية المكلف بالتكوين والخدمات الاستشارية للمنتجين، يظهر الأسلوب الذي ساهم به الإصلاح المؤسساتي في إعادة تشكيل توزيع المهام بين الوكالات الوطنية وخلق بيئة مواتية لجذب استثمارات خاصة إضافية.
وذكر بأنه بين عامي 2008 و 2018، تم تحقيق 104 مليارات درهم من الاستثمارات جزئيا بفضل هذه الإصلاحات، منها 40 بالمئة من الاستثمارات العامة و 60 بالمئة من الاستثمارات الخاصة.
وفضلا عن ذلك، أكد البنك أن التعديلات المتعلقة بتجميع الإنتاج شجعت الاندماج العمودي والأفقي على مستوى سلاسل القيمة ذات الأولوية. وينظم القانون الاتفاقات التعاقدية بين المنتجين (التجميع) والمشترين (المجمعين) في إطار مشروع التجميع، حيث يعرف التجميع (الفلاحي) قانونيا على أنه المؤسسة الطوعية لمجموعة من المنتجين مع مشتري محدد من خلال عقد تجميع يحدد كلا من الدعم التقني الذي سيقدمه المشتري لهؤلاء المنتجين وشروط الشراء الخاصة بإنتاجهم.
ويجب أن تستهدف مشاريع التجميع هذه تحقيق عدة أهداف. ويتعلق الأمر بتنظيم أفضل للإنتاج الفلاحي من خلال المساعدة التقنية للمنتجين، والشراء و/أو الاستخدام الجماعي لمستلزمات ومعدات الإنتاج، وكذلك تسهيل الوصول إلى التمويل و/ أو التأمين الفلاحي.
ويتعلق الأمر أيضا بتحسين ولوج المنتجين إلى الأسواق وإضافة قيمة للمنتجات الغذائية الفلاحية (من خلال التعبئة والتخزين والمعالجة).
وفي ما يخص إنشاء نظام تحفيزي مخصص لمشاريع التجميع، فقد تم تنفيذ 63 مشروعا من هذا النوع تغطي مساحة إجمالية قدرها 177 ألف هكتار لفائدة 55 ألف فلاح، بما في ذلك 80 بالمئة منهم من مستغلي الأراضي الصغيرة الذين تقل مساحتها عن 5 هكتارات.
ويعتبر محور التجميع هذا مهما نظرا لتكوين قطاع الأغذية الفلاحية، والذي يبلغ حوالي 20,505 وحدة صناعية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، و 143 ألف مستخدم. ويعتمد جزء كبير من النشاط على القيمة المضافة البسيطة للمنتجات السائدة، بما في ذلك طحن الحبوب والزيوت والفواكه والخضروات المعلبة والأسماك المعلبة وعلف الحيوانات.
ويستلزم الأمر قدرات إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية المتطلبات الصارمة (العامة والخاصة) لسلامة الأغذية والجودة وإمكانية التتبع والتوسيم والاستدامة البيئية التي تفرضها أسواق التصدير ذات القيمة العالية التي يعتزم المغرب تنويع إنتاجها.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أنه “تمت مراجعة استراتيجية الدولة حول الأقطاب الفلاحية والتجميع التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الأولى من مخطط المغرب الأخضر (2008-2014) في عام 2014، حيث تمت الدعوة إلى إعطاء المزيد من الأولوية لتشجيع الاستثمارات في إضافة القيمة والصناعات الغذائية التحويلية وتنويع السوق، بالإضافة إلى إحراز تقدم على المستوى المؤسساتي من خلال الإصلاحات القانونية والتنظيمية الهامة، حيث ظهرت النتائج على مستوى المزارع مع التوسع في مكاسب الإنتاج والأرباح الإنتاجية”.
كما تم التشديد على التركيز بشكل أكبر على تطوير سلسلة القيمة للمحاصيل الفلاحية، وتنويع الأسواق، وتسخير المزيد من استثمارات القطاع الخاص في الأقطاب الفلاحية.
