وجهت الأمم المتحدة، نداء لجمع 100 مليون دولار من أجل توفير حماية أكبر للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى سواحل المتوسط لمحاولة العبور إلى أوروبا، في وقت يزداد عدد طالبي الهجرة مع تصاعد النزاعات.
وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن “قلقها الشديد” حيال تصاعد النزاعات وحجم النزوح السكاني في منطقة الساحل، فضلا عن التنقلات السكانية الجديدة في شرق إفريقيا وفي القرن الإفريقي وتزايد حركة المهاجرين الوافدين بحرا إلى جزر الكناري.
وصدر هذا النداء لجمع المال في سياق خطة العمل الاستراتيجي للعام 2021 التي أطلقتها المفوضية بهدف تعزيز عملية مساعدة اللاجئين على طول مسارات الهجرة وتحسين وصولهم إلى التعليم وكسب عيشهم في دول اللجوء.
ولفت الموفد الخاص للمفوضية السامية للاجئين لمنطقة وسط المتوسط، فنسان كوشتيل، خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، إلى أن “انتشار وباء كوفيد-19 لم يكبح سعي المهاجرين للرحيل من بلدانهم”، بل على العكس، “دفعت التبعات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي فيروس كورونا المستجد عددا أكبر من طالبي الهجرة إلى محاولة عبور المتوسط”
وقال كوشتيل إن “العديد منهم يهربون من العنف والاضطهاد، ولديهم حاجات هائلة وآنية على صعيد الحماية. من الأساسي توفير دعم حيوي وخدمات حماية لهم في البلدان التي فروا إليها بالأساس”، موضحاً أنه “نتلقى إفادات مؤثرة عن أعمال العنف والتجاوزات التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون في طريقهم إلى المتوسط. يقع العديدون ضحية مهربي بشر فيتعرضون لسوء المعاملة والابتزاز والاغتصاب، وأحيانا يقتلون أو يتركون للاعتقاد بأنهم قتلوا”.
هذا، وقضى 1064 شخصاً في وسط البحر المتوسط وشرقه خلال العام 2020 بحسب أرقام الأمم المتحدة. وأعلنت المفوضية العليا للاجئين أنه إزاء هذه المأساة فإن “الأولوية المطلقة هي لتوفير بدائل آمنة وقابلة للاستمرار عن هذه الرحلات الخطيرة التي تنطوي على تجاوزات وتتسبب بالموت”.
وأرغم العنف في منطقة الساحل حوالى 2,9 مليون شخص على الفرار حتى اليوم، وفق أرقام المفوضية العليا للاجئين.وتشير أرقام المفوضية العليا للاجئين للعام 2020 إلى أن حوالى 70650 شخصا غادروا ليبيا (+58في المائة) وتونس (+310في المائة) والجزائر (+209في المائة)، أي ما يزيد بصورة إجمالية بـ141في المائة عن العام السابق.