وقال السفير المغربي إن ” إفريقيا في قلب الهوية المغربية، وتمثل جزءا من دمائنا، ونحن لسنا أفارقة من خلال الجغرافيا ولكن أيضا من خلال التاريخ”، مشددا على أن العلاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية التي تجمع المغرب وإفريقيا كانت دائما تتميز بالاستدامة ولم تتأثر اطلاقا بمرور الوقت.
وتابع أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، المسجلة رسميا في قمة المنظمة المنعقدة في يناير سنة 2017 في أديس أبابا، جاءت لتلبية حاجة ملحة لاستعادة المغرب مقعده الشرعي داخل المنظمة التي ساهم في إحداثها.
وأشار إلى أنه منذ عودته إلى حظيرة المنظمة، شرع المغرب في تقديم مساهمته المطلوبة بإلحاح من أشقائه الأفارقة لتعزيز اقلاع إفريقيا مزدهرة وجريئة على أساس مقاربة تخدم أهداف القارة في مجال السلام والأمن والإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال السيد العمراني “لقد عدنا لأننا نعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لنا كأفارقة لبناء مستقبل مشترك”، مشيرا إلى أن التاريخ يطرق باب إفريقيا، التي يتعين عليها الاستجابة وأخذ مصيرها بيدها.
وأضاف أن المغرب يمتلك الإرادة القوية للعمل جنبا إلى جنب مع إخوانه الأفارقة لتهيئة الطريق من أجل بلوغ مرحلة تبصم على التقدم في إفريقيا.
وتابع السفير أن جميع الأفارقة مدعوون للعمل من أجل تحقيق استقرار إفريقيا، خاصة من خلال تشجيع النمو الاقتصادي الذي يخلق مناصب الشغل، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإحدى الأهداف الرئيسية بعد دعم قرار المغرب باستعادة مقعده داخل الاتحاد الإفريقي.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد السيد العمراني أن هذه القضية توجد الآن ضمن المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن على أساس معايير واضحة لضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وعملي.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن هذه المعايير تتماشى مع مبادرة الحكم الذاتي “الجدية وذات المصداقية” التي قدمها المغرب والمعترف بها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأشار، في هذا السياق، إلى القرار 693 الصادر عن القمة الإفريقية في نواكشوط (يوليوز 2018)، والذي أكد مجددا على الإطار الخاص للأمم المتحدة، معربا عن دعمه لمسلسل الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مقبول من الطرفين لهذا النزاع الإقليمي.
وعلاقة بمساهمة المغرب في الجهود القارية لإسكات الأسلحة في القارة، قال السيد العمراني إن الأمر يتعلق بقضية مهمة للغاية، مشيرا إلى النزاعات في ليبيا وجنوب السودان.
وأردف أن رؤية المغرب، في هذا الصدد، تقوم على التعاون المثمر، مذكرا بالمساهمة الهامة للمملكة المغربية خلال فترة ولايتها في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.