وذكر بلاغ للجمعية أن هذا الجمع شكل، أيضا، مناسبة لتقييم عمل المرحلة السابقة والتفكير في وضع خارطة طريق وبرنامج عمل الجمعية خلال الفترة 2020-2022 .
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمع العام، الذي “مرت أشغاله في أجواء بناءة”، شدد على ضرورة تعزيز دور الجمعية كهيئة مستقلة في المساهمة الفاعلة في الأوراش المهيكلة التي تهم المراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة، كما جدد انخراطه التام في مسلسل الإصلاحات التي تشهدها المملكة وعزمه الأكيد على الإسهام في تحسين جودة حكامة المؤسسات العامة والرفع من مستوى تدبيرها.
وتعتبر جمعية مراقبي الدولة ومندوبي الحكومة، التي تأسست عام 2004، تنظيما مهنيا يضم أطرا عليا تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يضطلعون بمسؤوليات مختلفة بمديرية المنشآت العامة والخوصصة، وتهدف إلى إرساء قواعد منصة فكرية منفتحة على محيطها، متخصصة في شؤون الرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة، عبر تعزيز كفاءات أعضائها المهنية، وتنظيم تظاهرات علمية، وعقد شراكات مع فاعلين مؤسساتيين في نفس المجال.
ويضم المكتب المسير الجديد للجمعية، الذي اختتم أشغال جمعه العام بحفل استقبال وتكريم على شرف متقاعدي الهيئة، كلا من السيدتين هدى الشتوكي، والحسنية زهير، والسادة إدريس عدناني، وخلدون لحكازي، والمعطي الوسكاري، وعدنان موحسين، وزيدان المؤقت، ومحمد تثنوت.