مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
مازال ارتفاع الأسعار مثار جدل. ففي بحر الأسبوع الجاري فرض تذمر المواطنين نفسه على نقاشات البرلمان مع الحكومة ،وبالتحديد بين مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهذه الأخيرة.
وفي هذا الإطار، رفضت الحكومة تقديم جواب على طلبي تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين حول ارتفاع الأسعار تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وبالمقابل عبر منسق مجموعة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، خليهن الكرش، عن إدانته لما اعتبره “تملصا الحكومة من الرد على استفسارات بخصوص ارتفاع الأسعار على بعد أسابيع من حلول عيد الأضحى”.
وقال المستشار النقابي، إن تأجيل الجواب عن الاستفسار المتعلق باستمرار ارتفاع الأسعار، “هروب من تقديم توضيحات حول إمكانية تلبية القطيع الوطني لحاجة المواطنين”.
بل وان مستشار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ذهب إلى حد اتهامات مباشرة للحكومة بمحاولة الحجر على المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن التهرب من الجواب، يمكن أن يكون سببا لاحتقان اجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار.
أما الحكومة، فقد قالت من جهتها إنها “مستعدة للجواب في جلسة مقبلة” !!
