مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
* بقلم أحمد بلغازي
يواكب الرأي العام الوطني باهتمام كبير تحرك المؤسسة القضائية لمواجهة الفساد والمفسدين.
وتتصاعد درجة الاهتمام بهذا التحرك القضائي رغم أن انشغالات المواطنين كثيرة ومتعددة، وفيها ما يمسهم بشكل مباشر، مثل موضوع الأسعار والبطالة والأوضاع الصحية والمعيشية بشكل عام.
لكن يجب أن نسجل بأن مبعث هذا الاهتمام الذي يبديه المواطنون بمسار المساءلة القضائية للمفسدين، إنما يدل على درجة وعي مرتفعة لدى الشعب المغربي عموما بخطورة الفساد وانعكاسه على الوضع العام للبلاد وعلى اقتصادها ومستقبلها.
فالحديث عن هذه المساءلة التي بدأت برئاسة جماعة لفقيه بنصالح، بدأت تتناسل معه أخبار وحقائق مرعبة عن مئات الملايير من المال العام التي أخذت وجهتها إلى سراديب مجهولة بدل أن تستفيد منها خزينة الدولة وأن تستثمر في المنفعة العامة.
ولذلك علينا أن نتوقف هنا عند قضية مهمة جدا والتنبيه إليها لأنها هي النتيجة الأهم التي يجب أن تفضي إليها المساءلات الجارية واللاحقة.
هذه القضية الأساسية تتلخص في الجواب على سؤال مهم وهو: هل المطلوب هو سجن من يثبت في حقهم الفساد، أم إرجاع الملايير المنهوبة، وتجريد الفاسدين مما اكتسبوه من مال وممتلكات حرام.
إن الأمور بالنسبة لنا ولكل المواطنين باتت واضحة وهي أن المبتغى شعبيا من هذه المساءلات، هي أولا وأخيرا إرجاع المسروق. أما عدا ذلك من العقوبات فيبقى في ذمة ما ينص عليه القانون.
